تحولات مدیریتی و نظارتی در صنعت پتروشیمی؛ شفافیت در آستانه یک بازآرایی بزرگ
موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تحقیق و تفحص از پتروشیمی امیرکبیر و مجموعههای پتروشیمی بندر ماهشهر، همراه با تشدید مطالبات فعالان اقتصادی برای شفافسازی سیاست قیمتگذاری خوراک، نشانهای از آغاز دورهای تازه در حکمرانی صنعت پتروشیمی ایران است؛ دورهای که در آن شفافیت، پاسخگویی و تنظیمگری دقیق بهعنوان محورهای اصلی بازآرایی صنعت مطرح شدهاند.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، صنعت پتروشیمی، یکی از سودآورترین و اثرگذارترین بخشهای اقتصاد ایران، اکنون در کانون توجه نهادهای نظارتی و تصمیمگیر قرار دارد. در جلسه اخیر کمیسیون صنایع، نمایندگان با دو طرح «تحقیق و تفحص» از پتروشیمی امیرکبیر و نیز مجموعه پتروشیمیهای منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر موافقت کردند. این طرحها به صحن علنی مجلس ارجاع شده و در صورت تصویب، میتوانند مسیر بررسیهای گسترده درباره ساختار هزینهها، نوع قراردادها، عملکرد مالی و نحوه تخصیص خوراک را هموار کنند.
اهمیت این اقدام زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم منطقه ماهشهر یکی از هستههای اصلی صنعت پتروشیمی کشور است و هرگونه عدم شفافیت در آن میتواند تبعات ملی در پی داشته باشد. سخنگوی کمیسیون صنایع اعلام کرده است که هدف این تفحص، «شفافسازی فعالیتها و جلوگیری از انحراف منابع» است؛ موضوعی که در سالهای اخیر به دغدغه مشترک فعالان اقتصادی و نهادهای ناظر تبدیل شده است.
از سوی دیگر، قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها به یکی از چالشیترین موضوعات حوزه سیاستگذاری تبدیل شده است. سازمان بورس، در نامهای رسمی به وزارت نفت، خواستار اعلام عمومی فرمول تعیین نرخ خوراک و پیامدهای هرگونه تغییر در آن شده است؛ مطالبهای که بازتاب نگرانی بازار سرمایه نسبت به تأثیر مستقیم قیمت خوراک بر سودآوری شرکتهای پتروشیمی است.
در ماههای اخیر، بحثهایی درباره احتمال تغییر فرمول خوراک و حذف شاخصهای پرنوسان مانند هابهای اروپایی مطرح شده است؛ اقدامی که میتواند هزینه خوراک را برای شرکتها کاهش دهد و رقابتپذیری آنها را افزایش دهد، اما از سوی دیگر موجب کاهش درآمد دولت خواهد شد. تحلیلهای منتشرشده نیز نشان میدهد که نرخ خوراک یکی از مؤثرترین متغیرها بر سودسازی شرکتهای بزرگ پتروشیمی است و کوچکترین تغییر در آن میتواند صورتهای مالی را به شدت دچار نوسان کند.
این دو روند (تحقیق و تفحص از شرکتها و شفافسازی فرمول خوراک) از منظر سیاستگذاری یک پیام مشترک دارند: لزوم حرکت صنعت پتروشیمی به سمت حکمرانی شفاف و مبتنی بر دادههای قابلاتکا. این تحولات در صورتی که با جدیت ادامه یابد، میتواند منجر به کاهش ریسکهای پنهان، افزایش بهرهوری، بهبود نظارت عمومی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران شود.
در نهایت، صنعت پتروشیمی ایران در آستانه یک مقطع تصمیمساز قرار دارد؛ مقطعی که در آن شفافیت نه یک شعار، بلکه ضرورتی اقتصادی و مدیریتی است. آینده این صنعت بزرگ، تا حد زیادی به نتیجه همین اصلاحات و اراده نهادهای تصمیمگیر برای اجرای آن بستگی خواهد داشت.