موسی احمدزاده: چندنرخی بودن ارز زمینهساز رانت و فساد است
در حالی که چالشهای اقتصادی همچنان بر معیشت مردم و فضای کسبوکار سایه انداخته است، دیدگاههای متفاوتی درباره نحوه مدیریت بازار، سیاستهای حمایتی و نقش دولت در اقتصاد مطرح میشود که بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای موجود تاکید دارند.
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دولت در حمایت از اقشار آسیبپذیر به اقتصاد پیشتاز گفت: بهترین شیوه حمایت، شناسایی دقیق اقشار آسیبپذیر و واریز مستقیم کمکهای نقدی به حساب آنهاست تا خودشان درباره نحوه هزینهکرد، پسانداز یا سرمایهگذاری تصمیم بگیرند. هرچه دولت از مداخله مستقیم فاصله بگیرد و اجازه دهد عرضه و تقاضا در اقتصاد بازار نقشآفرینی کند، امکان عبور از بحرانهای اقتصادی بیشتر خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم اعتماد به بازار و اصلاح سیاستهای غلط گذشته بیان کرد: سیاستهای اشتباه و دور باطلی که در سالهای گذشته تکرار شده، نیازمند تغییر نگرش و استراتژی جدی است. دولت باید به بازار اعتماد کند؛ این اعتماد میتواند رانت، فساد و نفوذ را به حداقل برساند. تجربه چندین دولت گذشته نشان داده سیاستهای چندنرخی، بهویژه در حوزه ارز، نتیجهای جز فساد و ناکارآمدی نداشته است.
او با اشاره به پیامدهای ارز چندنرخی عنوان کرد: چندنرخی بودن ارز زمینهساز رانت و فساد است و کنترل آن امکانپذیر نیست. ارز باید تکنرخی شود تا امکان سوءاستفاده از بین برود. وظیفه بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی و مدیریت ثروت عمومی است و دولت نیز باید نقش نظارتی خود را ایفا کند.
احمدزاده با بیان اینکه آزادسازی قیمتها همراه با حمایت هدفمند ضروری است تصریح کرد: اگر قیمتها آزاد شود و در عین حال از حقوق مصرفکننده نهایی و اقشار آسیبپذیر بهصورت مستقیم حمایت شود، اقتصاد به تعادل بازمیگردد. عدد و نرخ خاصی مطرح نیست؛ مهم تغییر رویکرد و سپردن تصمیمگیری به بازار است.
مردم به دلیل بیاعتمادی به دولت به سمت خرید ارز و طلا میروند
وی با اشاره به آثار منفی بیاعتمادی در اقتصاد گفت: وقتی مردم به سیاستگذار و بانک مرکزی اعتماد نداشته باشند، به سمت خرید ارز و طلا هجوم میآورند تا دارایی خود را حفظ کنند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری اقتصاد پنهان، رانت، قاچاق، کسری بودجه تورمزا و در نهایت آسیب به امنیت اقتصادی و روانی جامعه و افزایش شکاف دولت و ملت است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از توزیع ناعادلانه ثروت افزود: در شرایط تورم و رکود تورمی، فعالان اقتصادی نیز توان خلق ارزش را از دست میدهند و اقشار آسیبپذیر بیش از پیش تحت فشار قرار میگیرند. دولت باید برای یکبار این تابو را بشکند، رانتخواران را کنار بزند و حمایت را مستقیماً به حساب اقشار هدف واریز کند.
او در پایان با خطاب قرار دادن دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: دولت آقای پزشکیان باید طبق وعدههای دادهشده، نگاه و نگرش خود را تغییر دهد و اجازه ندهد عدهای از چندنرخی بودن ارز به ضرر امنیت ملی سوءاستفاده کنند. نگرانی دولت باید معطوف به چند میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر باشد که حمایت مستقیم از آنها نهتنها بحرانزا نیست، بلکه به ثبات اقتصادی کمک میکند.