حسن مرادی: دولت بنزین را گران نکرده، بلکه یک بنزین لوکس برای خودروهای گرانقیمت وارد کرده است
بحران سوخت و ناترازی انرژی این روزها فشار زیادی بر زندگی روزمره و بازار کشور وارد کرده و محدودیتها و کندی در مدیریت باعث شده نگرانیها و آشفتگیها همچنان ادامه پیدا کند.
حسن مرادی، کارشناس انرژی، با اشاره به تشدید ناترازی در حوزه سوخت و انرژی به اقتصاد پیشتاز گفت: در حال حاضر کشور با بحران ناترازی بنزین و بهطور کلی بحران انرژی، گاز و سایر حاملها مواجه است، اما متاسفانه این موضوع بیشتر به محل جدال جناحهای سیاسی تبدیل شده و هر طرف تلاش میکند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد، در حالی که بدون دادههای شفاف و قابل مقایسه نمیتوان قضاوت دقیقی داشت.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت آماری بیان کرد: برای مقایسه عملکردها باید بازه زمانی مشخص و واحدی تعریف شود. وقتی آمارهای ارائهشده از سوی دولت با گزارشهای دیوان محاسبات همخوانی ندارد، طبیعی است که فضای ابهام و سوبرداشت در جامعه شکل بگیرد.
او با اشاره به کندی تصمیمگیریها در حوزه سوخت اظهار کرد: فرآیندهای اجرایی بهشدت کند پیش میرود. دولت با تاخیر طولانی، حدود ۸ تا ۱۰ ماه، وعده واردات بنزین سوپر را عملی کرد؛ تاخیری که قابل توجیه نیست. طبیعی بود که با عرضه محدود این نوع بنزین، صف و حاشیه ایجاد شود و برخی این موضوع را بهاشتباه بهعنوان گرانی بنزین تعبیر کنند.
مرادی با توضیح تفاوت بنزین سوپر با بنزین عمومی افزود: دولت بنزین را گران نکرده، بلکه یک بنزین لوکس برای خودروهای گرانقیمت وارد کرده است. اگر این بنزین با حجم مناسب و حاشیه سود کمتر عرضه میشد، هم فشار تامین بنزین عمومی کاهش پیدا میکرد و هم زمینه سوتفاهمها از بین میرفت، اما عرضه محدود در چند جایگاه خاص، عملاً کارایی این سیاست را کم کرده است.
وی با اشاره به سیاست سهمیهبندی بنزین تصریح کرد: بر اساس سیاست فعلی، هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر سهمیهای و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد دریافت میکند که در مجموع به ۱۶۰ لیتر در ماه میرسد. این میزان مصرف برای بسیاری از شهروندان، حتی کسانی که هر روز از خودرو استفاده میکنند، کفایت دارد و افزایش هزینه بنزین برای عموم مردم اتفاق نیفتاده است.
رانندگان تاکسی به بهانه بالا رفتن بنزین قیمت کرایه را بالا میبرند
این کارشناس انرژی با انتقاد از عملکرد برخی ناوگانهای غیررسمی حملونقل عنوان کرد: بخشی از فشار روانی بازار ناشی از رفتار برخی تاکسیهای اینترنتی و خودروهای فاقد ضابطه است که با بهانه افزایش هزینه سوخت، کرایهها را بهصورت تصاعدی بالا بردهاند در حالی که بسیاری از این خودروها مصرف بالایی ندارند و حتی دوگانهسوز هستند.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاستگذاری در حوزه انرژی با قاطعیت، شفافیت و نظارت جدی همراه نباشد، بحران ناترازی سوخت ادامه دارد و هر بار بهانهای تازه برای التهاب اجتماعی و اقتصادی ایجاد میشود.