محمدقلی یوسفی: کاهش هزینههای دولت و مهار تورم در عمل به حذف عمران و خدمات عمومی میرسد
بحث کاهش هزینههای دولت و مهار تورم، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحلیلهای اقتصادی تبدیل شده است؛ اما برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که ریشههای ساختاری و نحوه توزیع اختیارات در نظام تصمیمگیری اصلاح نشود، تمرکز بر کاهش هزینهها بیش از آنکه راهحل باشد به انحراف در سیاستگذاری میانجامد.
محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره کاهش هزینههای دولت، به اقتصاد پیشتاز گفت: اگر قرار است هزینهها در کشور کاهش پیدا کند، لازمه آن کوچک شدن دولت است و کوچک شدن دولت بدون اصلاح قانون اساسی عملاً امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه کاهش هزینههای جاری دولت در چارچوب ساختار فعلی امکانپذیر نیست، افزود: هیچکس در ایران نمیتواند بهصورت واقعی هزینهها را کاهش دهد؛ مگر اینکه بتواند هزینههایی مانند نیروی انتظامی، آموزشوپرورش یا حقوق کارمندان دولت را کم کند که چنین چیزی عملاً شدنی نیست. دولت نمیتواند حقوق کارمندان را پرداخت نکند یا آنها را اخراج کند، بهویژه در شرایط بحرانی فعلی کشور.
این اقتصاددان با اشاره به نقش گسترده دولت در اقتصاد اظهار کرد: شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی مانند پتروشیمیها که در بسیاری موارد زیانده هستند، نیروی انسانی گستردهای دارند و دولت موظف به پرداخت حقوق آنهاست. بنابراین طرح کاهش هزینهها بدون توجه به این واقعیتها، صرفاً شعاری و بدون محاسبه است.
یوسفی ادامه داد: در عمل، دولتها برای کنترل هزینهها به سراغ کاهش هزینههای عمرانی یا بخشهایی مانند بهداشت، آموزش و سلامت جامعه میروند که این اقدام نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه شرایط را بدتر میکند. دولتها نمیتوانند حقوق کارمندان را کاهش دهند، زیرا چنین اقدامی منجر به بحرانهای اجتماعی میشود.
او با تاکید بر ریشه ساختاری مشکلات اقتصادی تصریح کرد: مساله اصلی این است که برای کاهش هزینههای دولت، کنترل نقدینگی، مهار تورم و در نهایت کاهش نرخ ارز، باید ساختار تصمیمگیری اصلاح شود و این اصلاح بدون تغییر در قانون اساسی ممکن نیست. نظام اقتصادی نباید متکی به افراد یا وزرا باشد و مقصر دانستن اشخاص، آدرس غلط دادن است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: قانون اساسی اختیارات گستردهای به دولت داده و امکان دخالت دولت در همه حوزهها از فرهنگ تا اقتصاد را فراهم کرده است؛ در نتیجه بخش خصوصی محدود و دولت ناچار به استخدام نیروی انسانی بیشتر و افزایش هزینهها میشود.
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با بحرانهای امنیتی و فشارهای خارجی مواجه است، طرح کاهش هزینههای نظامی یا جاری بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود نشان میدهد برخی از مطرحکنندگان این مباحث یا مسئولیتپذیر نیستند یا درک دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور ندارند.