اجرای طرح بنزین سه نرخی+ جزئیات
طرح جدید مدیریت مصرف سوخت قرار است از هفته آینده وارد مرحله اجرا شود؛ طرحی که طبق آن، نرخهای هزار و ۵۰۰ تومان و سه هزار تومان برای سهمیههای یارانهای حفظ میشود و بنزین مصرفی خارج از این سهمیهها با نرخ جدید پنج هزار تومان عرضه خواهد شد.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مقامات و منابع رسمی، ساختار جدید بنزین در قالب سه نرخ تعریف شده است. در این طرح، خودروهای شخصی همچنان ۶۰ لیتر در ماه بنزین یارانهای با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت میکنند. از این میزان به بعد و تا سقف تعیینشده، نرخ دوم یعنی سه هزار تومان اعمال خواهد شد. این بخش از سهمیه در واقع همان نرخ نیمهیارانهای است که طی سالهای اخیر ثابت مانده بود.
اما مهمترین تغییر در نرخ آزاد یا همان نرخ سوم رخ داده است. از هفته آینده، بنزین خارج از سهمیه یا مخصوص خودروهایی که مشمول یارانه نیستند، با قیمت پنج هزار تومان در هر لیتر عرضه خواهد شد. این نرخ شامل بخشی از خودروها مانند خودروهای مناطق آزاد، برخی خودروهای نوشماره و همچنین مصرف مازاد خانوارهایی است که بیش از سهمیه تعیینشده مصرف میکنند.
در توضیح جزئیات این طرح، مقامهای مسئول تاکید کردهاند که اصل سهمیه یارانهای تغییر نکرده و نرخهای هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان تثبیت شده است. با این حال، اجرای نرخ سوم به معنای افزایش هزینه سوخت برای بخشی از مصرفکنندگان خواهد بود، بهویژه برای آن دسته از خانوارهایی که مصرف ماهانهشان بالاست یا از چند خودرو استفاده میکنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست در راستای مدیریت مصرف و کاهش بار یارانه سوخت طراحی شده است. آنها میگویند اختلاف شدید بین قیمت داخلی بنزین و قیمت منطقهای، باعث افزایش مصرف و فشار روی بودجه عمومی شده و ساختار سهنرخی میتواند بخشی از این فشار را تعدیل کند.
در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که حذف سهمیه برای بخشی از خودروها و افزایش نرخ آزاد ممکن است به رشد هزینه حملونقل و در نتیجه افزایش قیمت برخی کالاها منجر شود. همچنین، نگرانیهایی درباره افزایش مراجعه به کارتهای سوخت جایگاهها یا ایجاد بازارهای غیررسمی مطرح شده است.
با وجود این انتقادها، دولت اجرای طرح جدید را ضروری میداند و تاکید کرده که برای جلوگیری از شوک قیمتی، نرخهای یارانهای دستنخورده باقی مانده است. اکنون باید دید نظام سهنرخی بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را مدیریت کند و در عین حال از بروز آثار تورمی جلوگیری شود.