افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵/ جدال دولت و مجلس بر سر عددی که به معیشت نمیرسد
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به یکی از اصلیترین گرههای بودجه سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است؛ جایی که دولت از رشد حدود ۲۰ درصدی سخن میگوید و مجلس بهدنبال افزایش پلکانی تا مرز ۳۰ درصد و بیشتر برای حداقلبگیران است؛ اعدادی که در سایه تورم بالا، همچنان محل تردید و مناقشهاند.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، با آغاز بررسیهای جدی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس متن اولیهای که دولت به مجلس ارائه کرده، متوسط افزایش حقوقها حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ عددی که به گفته مقامات دولتی با هدف کنترل کسری بودجه و مهار فشارهای تورمی پیشنهاد شده است.
با این حال، این رقم از همان ابتدا با واکنش منفی بخشی از نمایندگان مجلس روبهرو شد. اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند افزایش ۲۰ درصدی نهتنها پاسخگوی کاهش قدرت خرید نیست، بلکه با واقعیتهای معیشتی خانوارها فاصله معناداری دارد. بر همین اساس، کمیسیون تلفیق در جریان بررسیها به سمت الگوی افزایش پلکانی حرکت کرده، الگویی که بر اساس آن حداقلبگیران و حقوقهای پایین، افزایش بیشتری دریافت میکنند.
طبق اظهارات مطرحشده از سوی اعضای این کمیسیون، حداقل افزایش حقوق برای کارکنان دولت و بازنشستگان میتواند به حدود ۳۰ درصد برسد و در برخی سطوح پایینتر حتی بیش از این رقم نیز در نظر گرفته شود. هدف از این رویکرد، کاهش شکاف درآمدی و حمایت نسبی از گروههایی عنوان شده که بیشترین فشار تورم را تحمل میکنند.
در مقابل، دولت نسبت به تبعات مالی این تصمیم هشدار داده و تاکید کرده هرگونه افزایش فراتر از توان بودجهای میتواند به رشد کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم منجر شود؛ موضوعی که خود به تضعیف دوباره قدرت خرید حقوقبگیران خواهد انجامید.
نکته مهمی که در اغلب تحلیلها مورد اشاره قرار میگیرد، فاصله آشکار میان نرخهای پیشنهادی افزایش حقوق و تورم واقعی اقتصاد ایران است. برآوردهای غیررسمی از تورم سالانه، ارقامی بهمراتب بالاتر از ۳۰ درصد را نشان میدهد؛ به همین دلیل حتی افزایشهای مورد نظر مجلس نیز از نگاه بسیاری از کارشناسان، جبرانکننده افت معیشت نخواهد بود.
در مجموع، آنچه امروز در مجلس در جریان است، صرفاً یک بحث عددی نیست؛ بلکه تقابل دو نگاه متفاوت به اقتصاد و معیشت است: از یکسو نگرانی دولت از پایداری مالی بودجه و از سوی دیگر فشار مجلس برای ترمیم حداقلی سفره حقوقبگیران. سرنوشت این جدال در هفتههای آینده و در جریان نهاییشدن بودجه ۱۴۰۵ مشخص خواهد شد؛ بودجهای که افزایش حقوق آن، پیشاپیش با اما و اگرهای فراوان همراه شده است.
مریم میری