کد خبر : 1230
تاریخ درج خبر : 2025/12/15
سایز فونت: 16px

بنزین سه نرخی در ایران/ وقتی سیاست انرژی در تقاطع اقتصاد و جامعه قرار می‌گیرد

دولت چهاردهم در آذر سال 1404 یکی از مهم‌ترین اصلاحات قیمت‌گذاری انرژی در سال‌های اخیر را اجرا کرد: نظام سه نرخی بنزین. این اقدام پس از سال‌ها بحث کارشناسی و با احتیاط فراوان به دلیل خاطرات اعتراضات گسترده سال ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین، به اجرا درآمد و بازتاب‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشته است.

ساختار جدید قیمت گذاری بنزین

بر اساس آخرین مصوبه دولت، قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان به سه سطح تقسیم شده است:

  • نرخ اول: تا ۶۰ لیتر در ماه با قیمت ۱۵,۰۰۰ ریال (نرخ پایه، یارانه‌ای)
  • نرخ دوم: ۶۰ تا ۱۶۰ لیتر با قیمت ۳۰,۰۰۰ ریال
  • نرخ سوم: بیش از ۱۶۰ لیتر با قیمت ۵۰,۰۰۰ ریال
    این ساختار از 23 آذر ۱۴۰۴ اجرایی شده است، در حالی که نرخ سوم پیش‌تر تنها به‌صورت غیررسمی از طریق کارت‌های سوخت ذخیره در پمپ‌ها توزیع می‌شد.

باید توجه کرد اینبار دولت بر خلاف ادوار گذشته اقدام به افزایش قیمت سوخت نکرده است، بلکه اقدامی اصلاحی را اساس کار قرار داده و در واقع در این طرح نرخ سومی را برای مصرف مازاد بر سهمیه در نظر گرفته است. این امر به خوبی توجه دولت بر معیشت اقشار ضعیف را می‌رساند و اگر بخواهیم منصفانه ارزیابی کنیم سهمیه بنزین کارت های سوخت در اکثر شهرهای کشور پاسخ گوی نیازهای ضروری و روزانه با سهمیه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 100 لیتر بنزین 3000 تومانی را می‌دهد هرچند برای آن دسته از رانندگانی که در شهرهای اقماری ساکن بوده و نیاز به سفر روزانه به مرکز شهر را دارند چالش برانگیز است.

چرا این اصلاح لازم بود؟

ایران با یکی از پایین‌ترین قیمت‌های بنزین در جهان روبه‌روست و این قیمت‌های پایین برای مدت طولانی موجب شده تا مصرف سوخت در کشور بسیار بالاتر از سطح تولید داخلی باشد. به گفته دولت، تولید روزانه بنزین حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، اما مصرف می‌تواند تا ۱۴۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد که موجب ناترازی و فشار به توازن بودجه انرژی شده است.

کارشناسان انرژی نیز بارها هشدار داده‌اند که قیمت‌های یارانه‌ای موجب «مصرف شتابزده و غیرکارآمد» می‌شود و اعمال نرخ سوم می‌تواند مصارف غیرضروری را مهار کند. رضا پدیدار، کارشناس انرژی، می‌گوید اعمال نرخ سوم برای مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش مصرف باشد و به کاهش وابستگی به واردات سوخت کمک کند.

با این حال اگر بخواهیم کمی بیشتر دقیق شویم دولت بنزین معمولی را برابر قیمت فوب خلیج فارس حدود 60 سنت امریکا خریداری می‌کند که با احتساب قیمت دلار امروزی حدود 80 هزار تومان است در عین حال به جهت کنترل تورم افسار گسیخته، دولت‌ها همواره با تخصیص یک یارانه بسیار بالا سعی به کنترل اوضاع دارند چرا که قیمت بنزین به جهت ارتباط مستقیم با حمل و نقل می‌تواند به تمامی کالاها سرایت کند و گاها تاثیر روانی این امر بسیار بالاتر از حقیقت، می‌توانددر بازار ایجاد اثر منفی و تورم کند. ناگفته نماند که حتی پیرو استدلال ناصحیح آن دسته از اقشار جامعه که ایران کشوری نفت خیز بوده و میبایست قیمت بنزین در رقابت با دیگر کشورها با قیمتی پایین تر عرضه شود باید گفت حتی چنانچه نفت خام را بدون احتساب هزینه های استخراج و حتی پالایش تا حد نفتا در نظر بگیریم و این نفتا رایگان در اختیار پتروشیمی ها قرار گیرد و صرفا هزینه اکتان افزاها و فراوری بنزین از نفتا به‌علاوه حمل و نقل به آن اضافه شودقیمت آن حدود هر لیتر 12 هزار تومان برای عرضه می‌گردد.

یارانه بالا منجر به پدیده قاچاق سوخت شده است

۱. شکاف قیمتی؛ ریشه اصلی قاچاق

مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت، اختلاف شدید قیمت بنزین داخل کشور با قیمت آن در کشورهای همسایه است.

  • در ایران، بنزین یارانه‌ای با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی و منطقه‌ای عرضه می‌شود.
  • در مقابل، در کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، عراق یا افغانستان، قیمت بنزین چندین برابر ایران است.

از منظر اقتصادی، هرجا کالایی با قیمت پایین در یک بازار و قیمت بالا در بازار مجاور وجود داشته باشد، انگیزه قاچاق به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد؛ حتی بدون شبکه‌های سازمان‌یافته.

۲. یارانه پنهان؛ تبدیل منابع عمومی به سود خصوصی

یارانه بنزین در ایران عمدتاً یارانه پنهان است؛ یعنی دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فروش را پرداخت می‌کند.

در نتیجه:

  • بنزین با منابع عمومی تولید یا وارد می‌شود
  • اما با قیمت بسیار پایین در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد
  • قاچاقچی این یارانه عمومی را به سود شخصی تبدیل می‌کند

در عمل، بخشی از یارانه‌ای که باید رفاه عمومی ایجاد کند، از مرزها خارج می‌شود.

۳. چندنرخی بودن؛ تسهیل‌کننده قاچاق

وقتی بنزین چند نرخی است:

  • امکان سواستفاده از کارت‌های سوخت
  • خرید بنزین با نرخ یارانه‌ای و فروش آن با نرخ بالاتر
  • انباشت سهمیه‌ها و انتقال غیرقانونی

افزایش می‌یابد. هرچه فاصله قیمتی بین نرخ یارانه‌ای و نرخ آزاد یا منطقه‌ای بیشتر باشد، انگیزه قاچاق قوی‌تر می‌شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تلویزیون دولتی گفت اجرای این سیاست با هدف «کنترل مصرف بنزین و مقابله با قاچاق سوخت» انجام شده است.

رسانه‌های رسمی نیز از تلاش دولت برای جلوگیری از تکرار تجربه سال ۱۳۹۸ خبر داده‌اند؛ هنگامی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین به اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شد.

از سوی دیگر، تحلیلگران و اعضای اتاق بازرگانی معتقدند این اصلاح اگرچه دیرهنگام است، اما می‌تواند به ساماندهی بازار انرژی کمک کند. با این حال انتقادها نیز وجود دارد: برخی کارشناسان می‌گویند که تحمل هزینه‌های بالاتر سوخت برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه دشوارتر است، مگر آنکه سیاست‌های جبرانی موثر اجرا شود.

پیامدهای اقتصادی

بار مالی یارانه بنزین یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بودجه است. ایران هنوز یکی از بزرگ‌ترین یارانه‌دهندگان انرژی در جهان است، به‌گونه‌ای که در سال‌های اخیر میلیاردها دلار صرف این یارانه‌ها شده است.

اقتصاددانان بر این باورند که قیمت‌گذاری واقعی‌تر بنزین می‌تواند اثرات زیر را به همراه داشته باشد:

  • کاهش مصرف بی‌رویه و اتلاف انرژی
  • مهار قاچاق سوخت به کشورهای همسایه
  • کاهش فشار بر بودجه دولت
  • افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی و بهبود بهره‌وری انرژی

با این حال، سیاست‌های قیمت‌گذاری جدید ممکن است آثار تورمی غیرمستقیم در بخش حمل‌ونقل، کالاهای وابسته و خدمات داشته باشد. کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون تدابیر حمایتی و اصلاحات نهادی، فشار قیمت سوخت می‌تواند به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شود.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی

سیاست بنزین همیشه در ایران حساسیت‌های زیادی داشته است؛ تجربه اصلاحات قیمت در آبان ۱۳۹۸ یکی از آشکارترین نمونه‌هاست. هرگونه تغییر در قیمت بنزین می‌تواند فوراً در ساحت اجتماعی بازتاب یابد، به‌ویژه اگر تبیین، شفافیت و آگاهی‌بخشی به‌درستی انجام نشود.

در سال ۱۳۹۸، اصلاح قیمت بنزین طی چند روز منجر به اعتراضات گسترده‌ای شد و تاثیر عمیقی بر سرمایه اجتماعی دولت وقت گذاشت.

اجرای بنزین سه‌نرخی در ایران تلاشی محتاطانه برای اصلاح یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های یارانه‌ای کشور است. این سیاست اگر با شفافیت، حمایت اجتماعی و سیاست‌های جبرانی مناسب همراه شود، می‌تواند به اصلاح مصرف انرژی و بهبود توازن بودجه کمک کند. با این حال، تجربیات گذشته نشان می‌دهد که هر گام در حوزه بنزین نیازمند مدیریت اقتصادی دقیق و اقناع‌سازی اجتماعی گسترده است تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.

مهران مستان راد


برچسب ها
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *