تجارت جهانی انرژی و فشار مضاعف بر صادرات نفت و پتروشیمی ایران
افزایش کمسابقه و ۴۶۷ درصدی هزینه حمل دریایی نفت از ابتدای سال ۲۰۲۵، زنجیره تأمین جهانی انرژی را با بیثباتی جدی روبهرو کرده است؛ جهشی که از تحریمها، تغییر مسیرهای کشتیرانی، کمبود ناوگان و افزایش تقاضای نفت و LNG نشات میگیرد و اکنون به یکی از چالشهای مرکزی برای کشورهای صادرکننده نفت، بهویژه ایران، تبدیل شده است. این گزارش، ابعاد این بحران و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر بازار ایران را بررسی میکند.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، افزایش ۴۶۷ درصدی نرخ اجاره نفتکشها در مسیرهای کلیدی جهانی، یکی از شدیدترین جهشهای هزینه حمل در سالهای اخیر به شمار میرود؛ جهشی بیسابقه که برخلاف روندهای معمول پایان سال میلادی، نهتنها کاهش نیافته بلکه با سرعت بیشتری رو به صعود گذاشته است. در شرایطی که معمولاً با فروکش کردن تقاضای فصلی، بازار کشتیرانی آرام میشود، سال ۲۰۲۵ نشان داد مجموعهای از بحرانهای ژئوپولیتیکی، تحریم نفت روسیه، کمبود ناوگان و افزایش تقاضا برای LNG و مواد خام معدنی میتوانند قواعد سنتی بازار حملونقل دریایی را بهطور کامل برهم بزنند.
طبق گزارشها، تحریمهای اعمالشده بر بزرگترین شرکتهای نفتی روسیه باعث جابهجایی گسترده در مسیرهای تجاری شده است. بسیاری از کشورها برای جایگزینی نفت روسیه، به سمت خرید نفت خام از خاورمیانه و آسیا حرکت کردهاند؛ تحولی که فشار بیسابقهای بر ظرفیت محدود نفتکشها وارد کرده است. همزمان افزایش ناامنی در برخی مسیرهای حساس دریایی ـ از جمله دریای سیاه و مسیرهای اطراف جنگهای منطقهای ـ موجب شده بخشی از ناوگان جهانی ناگزیر مسیرهای طولانیتر و ایمنتر را انتخاب کنند. همین تغییر مسیرها زمان سفر، مصرف سوخت، بیمه و ریسک عملیاتی را افزایش داده و هزینه نهایی حمل را بهشدت بالا برده است.
کمبود ناوگان فعال نیز یکی دیگر از دلایل اصلی جهش نرخهاست. با افزایش همزمان تقاضا برای نفت خام، LNG و حتی کالاهای فلهای نظیر سنگآهن، ظرفیت موجود کشتیها پاسخگوی بازار نیست. محدودیتهای زیستمحیطی برای ساخت نفتکشهای جدید، گرانی سرمایهگذاری و مقررات سختگیرانه دریایی هم این کمبود را تشدید کرده است.
اما پیامدهای این بحران برای ایران قابل توجهتر است. نخست اینکه افزایش هزینه حملونقل، قیمت تمامشده صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران را بالا میبرد؛ بهویژه در شرایطی که بسیاری از مشتریان ایران بهدلیل تحریمها، نفت را با تخفیف خریداری میکنند. افزایش هزینه حمل میتواند بخش قابل توجهی از این تخفیف را خنثی کرده و سود خالص صادرات را کاهش دهد.
دومین پیامد، فشار بر صادرات پتروشیمی است. بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی ایران به نفتا، میعانات یا گاز نیاز دارند؛ افزایش هزینه حمل خوراک یا هزینه حمل محصولات نهایی به مقاصد آسیایی میتواند قیمت نهایی را برای مشتریان کمتر رقابتی کند. در بازاری که تولیدکنندگان خلیج فارس با ناوگان بزرگتر و هزینههای کمتر رقابت میکنند، افزایش کرایه حمل برای ایران ضربهای جدی است.
سوم آنکه تغییر مسیرهای کشتیرانی و کاهش دسترسی به کشتیهای دارای بیمه معتبر، ایران را بیش از سایرین آسیبپذیر میکند. بخش مهمی از ناوگان نفتکش ایران یا تحت تحریم است یا با محدودیتهایی برای ورود به بنادر خاص مواجه است. افزایش نرخ بیمه جنگ در مناطق پرریسک نیز هزینههای اضافی به ایران تحمیل میکند، چون بسیاری از مقاصد صادراتی نفت ایران در مسیرهایی قرار دارند که از منظر بیمهگران پرریسک محسوب میشوند.
در نهایت، افزایش هزینه حمل دریایی، زمان تحویل محمولههای نفت و پتروشیمی ایران را نیز طولانیتر کرده و ثبات قراردادها را دشوارتر میسازد. در بازارهایی که مشتریان به دنبال عرضه قابل اتکا و تحویل سریع هستند، این مسئله میتواند بر سهم ایران در بازار آسیایی اثر منفی بگذارد.
مجموعه این عوامل نشان میدهد بحران حملونقل دریایی در سال ۲۰۲۵ صرفاً یک افزایش قیمتی نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای ساختار صادرات انرژی ایران است؛ تهدیدی که میتواند در ماههای آینده به کاهش درآمد ارزی، فشار بر صنایع پتروشیمی و تنگتر شدن میدان رقابت با رقبای منطقهای منجر شود.
مریم میری