حسن تقیزاده: مصوبه واردات برنج از مرزها تأثیری بر گرانی بازار ندارد
با انتشار مصوبه جدید دولت درباره امکان واردات برنج از مرزها بدون اعلام منشأ ارز، موجی از نگرانیها درباره تأثیر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی بهویژه برنج شکل گرفته است. آیا این تصمیم قیمتها را بالا میبرد یا ریشه مشکلات جای دیگری است؟
حسن تقیزاده،نایب رئیس انجمن برنج مازندران، به اقتصاد پیشتاز گفت: مصوبه اخیر دولت درباره مجوز واردات برنج از مرزها بدون اعلام منشأ ارز، هیچگونه تأثیری بر تورم این محصول نخواهد داشت؛ زیرا سازوکار مشابه، در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. پیشتر برخی افراد امکان واردات محدود، در حد حدود ۵۰ کیلوگرم را داشتند و حتی عشایر نیز با استفاده از کارت عشایری میتوانستند این کار را انجام دهند. بنابراین این موضوع جدید نیست و همین روند در سالهای اخیر نیز بهصورت غیررسمی و از طریق روشهایی همچون کولبری ادامه داشته است.
وی با تأکید بر اینکه بازار اصلی برنج از این مصوبه تأثیر نمیپذیرد، بیان کرد: بخش عمده برنجهایی که با ارز ترجیحی وارد میشدند، شامل برنجهای پاکستانی و هندی با قیمت حدود ۵۹ هزار تومان بود که دولت برای تنظیم بازار وارد میکرد؛ با این حال، این اقلام با استقبال چندانی در بازار مواجه نبودند.
تقیزاده ادامه داد: در خصوص برنج پاکستانی ۳۸۶ باید توضیح دهم که گرچه امسال برخی ثبتسفارشها هنوز ارز دریافت نکردهاند، اما محمولههایی که قبلاً ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، اکنون بر اساس نرخ ارز آزاد قیمتگذاری میشوند. این در حالی است که قیمت جهانی این نوع برنج حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار است. اگر این برنج با ارز ترجیحی وارد شود، قیمت آن در بازار داخلی زیر ۲۰ هزار تومان خواهد بود. حتی با ارز آزاد در نرخهای فعلی حدود ۱۱۷ هزار تومان نیز باید نهایتاً حدود ۸۰ هزار تومان تمام شود. با وجود این، امروز همین برنج ۳۸۶ در بازار با قیمت ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله میشود.
وی در ادامه افزود:نوع دیگری از برنج پاکستانی با عنوان سوپرکرنل که کیفیت بالاتری دارد، در بازار جهانی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلار قیمت دارد. حتی با محاسبه ارز آزاد، قیمت تمامشده آن در داخل باید حدود ۱۰۰ هزار تومان باشد. اما در بازار داخلی، این محصول بیش از ۲۱۰ هزار تومان فروخته میشود؛ یعنی تقریباً دو برابر قیمت واقعی.»
در هر صورت نرخ ارز آزاد مبنا قرار میگیرد
تقیزاده با انتقاد از نبود نظارت مؤثر در بازار برنج تصریح کرد: مشکل اصلی، نه سیاست ارزی جدید، بلکه نبود نظارت و وجود رانت در فرآیند واردات و توزیع است. ارز ترجیحی به واردکننده پرداخت شده، کالای وارداتی نیز وارد کشور شده، اما در مرحله فروش، نرخ ارز آزاد مبنا قرار میگیرد. این اختلاف، در نبود یک سازوکار نظارتی شفاف، زمینه ایجاد رانت گسترده را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: اگر ارز ترجیحی بهطور کامل حذف و بازار کاملاً رقابتی شود، قیمتها حتی کمتر نیز خواهد شد. در حال حاضر حدود دو سال است که واردات برنج بدون ارز ترجیحی انجام میشود. با فرض نرخ ۱۱۵ هزار تومانی برای ارز آزاد و قیمت ۹۰۰ دلاری هر تن برنج، بههمراه هزینههای حمل، گمرک و سایر مخارج، قیمت تمامشده حدود ۱۲۰ هزار تومان برآورد میشود. اما اکنون همان سوپرکرنل با قیمت بیش از ۲۱۰ هزار تومان عرضه میشود و آن هم بهصورت محدود و قطرهچکانی، تا کنترل بازار در اختیار گروههای خاص باقی بماند.
او در پایان خاطرنشان کرد: بازار برنج در اختیار عموم نیست؛ بخش قابلتوجهی از آن در کنترل چند شرکت و مجموعه خاص است که وابستگیهای مشخصی دارند. بنابراین افزایش قیمتها را نمیتوان به مصوبه اخیر دولت نسبت داد؛ بلکه ناشی از ساختار رانتی و فقدان نظارت کارآمد در زنجیره واردات و توزیع است.
مائده مروتی