فشار مالیاتی بر صنعت نفت؛ مناقشهای که توسعه را تهدید میکند
در پی مطالبه مالیاتی بیسابقه از شرکت ملی نفت و مسدود شدن برخی حسابهای این شرکت، تنش میان صنعت نفت و سازمان امور مالیاتی وارد مرحله تازهای شده است؛ موضوعی که فعالان حوزه انرژی آن را تهدیدی جدی برای جریان سرمایهگذاری و استمرار پروژههای توسعهای میدانند.
به گزارش اقتصاد پیشتاز: در روزهای اخیر، خبر مطالبه حدود ۷۰۰ همت مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی و برداشت ۶ هزار میلیارد تومان از حساب شرکت ملی نفت، بازتاب گستردهای در رسانهها داشته است. سازمان امور مالیاتی استدلال میکند این اقدامات کاملاً مبتنی بر قانون و ناشی از عدم تمکین شرکت نفت به تکالیفی مانند صدور صورتحساب الکترونیکی و ارائه اطلاعات طبق ماده ۱۶۹ بوده است. از نگاه این سازمان، شرکت ملی نفت نیز همچون دیگر مؤدیان باید در چارچوب نظام مالیاتی کشور فعالیت کند و استثنایی بر آن متصور نیست.
اما از سوی دیگر، وزارت نفت و بسیاری از کارشناسان انرژی معتقدند رویکرد فعلی مالیاتی با ماهیت سرمایهبر و بلندمدت صنعت نفت سازگار نیست. آنان هشدار میدهند که انتقال منابع سرمایهای صنعت نفت به خزانه عمومی — آن هم در زمانی که کشور برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید، نیازمند سرمایهگذاری گسترده است — میتواند پروژههای توسعهای را متوقف کند، تعمیرات اساسی و عملیات تولید را تحت تأثیر قرار دهد و حتی جریان نقدینگی برای پرداختهای جاری را دچار اخلال سازد.
به باور منتقدان، مالیاتستانی از حلقه فروش خوراک به پتروشیمیها، آنگونه که در سامانههای فروشگاهی و مؤدیان تفسیر شده، با فلسفه وجودی این صنعت و مدل اقتصادی زنجیره نفت و گاز همخوانی ندارد. از نگاه آنان، این شیوه نهتنها توسعه میادین و زیرساختها را عقب میاندازد، بلکه سرمایهگذاری را از بخش تولیدی به سمت هزینههای جاری دولت منحرف میکند؛ موضوعی که در نهایت تهدیدی برای امنیت انرژی کشور محسوب میشود.
در مقابل، مدافعان رویکرد مالیاتی جدید تصریح میکنند که شفافیت مالی و اصلاح ساختارها، لازمه حکمرانی مدرن اقتصادی است و صنعت نفت نیز باید مانند سایر بخشها به نظم مالیاتی تن دهد. با این حال، بسیاری از کارشناسان راهحل میانهای را پیشنهاد میکنند: اعطای معافیتهای هدفمند توسعهای به صنعت نفت، به شرطی که این شرکت بهصورت شفاف ملزم به هزینهکرد همان مبالغ در پروژههای توسعه و افزایش ظرفیت تولید شود.
مناقشه مالیاتی اخیر، فارغ از ابعاد حقوقی آن، یک پیام روشن دارد: نبود چارچوب دقیق و متناسب برای مالیاتستانی از صنایع راهبردی، میتواند به تعارض منافع نهادی و تضعیف بخشهای حیاتی اقتصاد بینجامد. اکنون انتظار میرود تصمیمگیران با نگاهی بلندمدت، میان شفافیت مالی و ضرورتهای توسعه صنعت نفت توازن ایجاد کنند.