مرتضی افقه: اجرای سیاست حذف یا تغییر ارز ترجیحی در بدترین زمان و بدترین شرایط اقتصادی کشور بود
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تحریم، نااطمینانی سیاسی و فشارهای مالی دولت مواجه است، نرخ تورم بار دیگر به سطوح کمسابقه نزدیک شده است. برخی کارشناسان معتقدند مجموعهای از تصمیمات سیاستی، این روند را تشدید کرده است؛ اما سهم سیاستهای ارزی در این وضعیت تا چه اندازه بوده و راه مهار تورم از کجا میگذرد؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با اشاره به روند افزایشی تورم به اقتصاد پیشتاز گفت: نرخ تورم ۶۰ درصدی از سال گذشته قابل پیشبینی بود و حتی پیش از این نیز نسبت به وقوع آن هشدار داده شده بود، بهویژه در شرایطی که چشماندازی برای حل مساله تحریمها وجود نداشت.
وی افزود: پیشبینی میشد از نیمه دوم سال ۱۴۰۴، دولت برای تامین هزینههای جاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه شود و در صورت تامین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی، تورم ناشی از خلق پول بدون پشتوانه شکل بگیرد.
استقراض دولت، پایههای تورم را تقویت کرد
افقه با اشاره به تشدید ریسکهای بیرونی تصریح کرد: در کنار مشکلات ساختاری، متغیرهایی مانند تنشهای سیاسی، حمله اسرائیل و فعال شدن مکانیسم اسنپبک، فضای نااطمینانی را تشدید کرده و آثار این فضای جنگی حتی پس از پایان درگیریها نیز ادامه دارد.
او ادامه داد: در چنین فضایی، سرمایهگذار تمایل به خروج سرمایه از کشور دارد و در داخل نیز سرمایهگذاری جدید شکل نمیگیرد؛ از سوی دیگر، تقاضای احتیاطی افزایش مییابد و خانوارها بیش از نیاز روزمره خود خرید میکنند که این رفتار به فشار تورمی دامن میزند.
نااطمینانی، رفتارهای تورمزا را فعال میکند
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای ارزی تشریح کرد: یکی از بدترین تصمیمها، اجرای سیاست حذف یا تغییر ارز ترجیحی در بدترین زمان و بدترین شرایط اقتصادی کشور بود که منجر شد اقلام مشمول این ارز با جهش قیمتی قابل توجهی مواجه شوند.
وی افزود: این شوک قیمتی بهطور طبیعی خود را در تورم ماههای اخیر، بهویژه تورم دیماه نشان داد و فشار هزینهای جدیدی به اقتصاد وارد کرد.
شوک ارزی، تورم ماهانه را بالا برد
افقه با اشاره به نقش کالابرگ در کنترل بازار تصریح کرد: در صورتی که دولت بتواند بهدرستی میزان تولید کالا را محاسبه و متناسب با آن کالابرگ توزیع کند، این ابزار میتواند مانع افزایش قیمتها شود، اما در صورت خطا در برآوردها، اثر معکوس خواهد داشت.
او در پایان خاطرنشان کرد: ساختار بوروکراسی اداری و تصمیمگیریهای غیرشفاف این نگرانی را ایجاد میکند که قیمتها بدون اطمینان از کفایت عرضه اعلام شده باشد؛ موضوعی که در صورت کمبود کالا به تشدید تورم منجر میشود.