کامران ندری: تکنرخی شدن ارز باید با اصلاح حقوق و یارانهها همراه باشد
تجربه سالهای اخیر نشان داده تخصیص ارز ترجیحی نهتنها مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نشده، بلکه به رشد هزینهها و توزیع ناعادلانه یارانهها انجامیده است. نظام چندنرخی، منافع اصلی را نصیب واسطهها و واردکنندگان میکند و حذف تدریجی آن همراه با اصلاح حقوق، دستمزد و یارانهها میتواند گامی مؤثر در جهت شفافیت و عدالت اقتصادی باشد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با اقتصاد پیشتاز با اشاره به ناکارآمدی ارز ترجیحی در کنترل قیمتها گفت: تجربه اجرای سیاست ارز ترجیحی تا اینجا کمکی به کنترل قیمت کالاهای اساسی نکرده است. بهعنوان مثال، اگر به قیمت تخممرغ در چند ماه گذشته نگاه کنیم، شاهد افزایش بیش از صددرصدی آن در تهران هستیم. این نشان میدهد که تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت تخممرغ، مرغ و سایر اقلام مشمول، چندان مؤثر نبوده است؛ چراکه قیمت این کالاها حتی با شیبی تندتر از نرخ تورم افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه یارانه پرداختی دولت در عمل به مصرفکننده نهایی نمیرسد، بیان کرد: سؤال مهم این است که این یارانه ارزی در نهایت به جیب چه کسانی میرود؟ به نظر میرسد بخش عمده آن نصیب واردکنندگان، دلالان و واسطهها میشود و سهمی از آن به مردم نمیرسد. بنابراین سیاستی که منافعش به مردم منتقل نمیشود، قابل دفاع نیست.
حذف ارز ترجیحی عمدتاً به نفع دولت و صادرکنندگان تمام میشود
او با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز اجتنابناپذیر است، تشریح کرد:به نظر میرسد حذف ارز ترجیحی در آینده نزدیک رخ میدهد و ارز توافقی نیز باید حذف شود تا نرخ ارز به سمت نرخ بازار آزاد حرکت کند. با این حال، این اقدام نباید یکطرفه باشد؛ زیرا حذف ارز ترجیحی عمدتاً به نفع دولت و صادرکنندگان تمام میشود و مردم از منافع آن بیبهره میمانند.منافع این اصلاح باید فراگیر باشد؛ یعنی همزمان با آزادسازی نرخ ارز، دولت باید حقوق و دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد، مستمری بازنشستگان و یارانه اقشار کمدرآمد را نیز تعدیل کند تا کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی مردم جبران شود.
ندری افزود: اگر قرار باشد منافع تکنرخی شدن تنها نصیب دولت و صادرکنندگان شود و مردم در برابر افزایش هزینهها بیدفاع بمانند، نتیجهای جز نارضایتی و فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین نخواهد داشت. بنابراین، دولت باید همزمان با اصلاح نرخ ارز، سیاستهای جبرانی در حوزه معیشت را اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: اولین گام اصلاح، رهایی از نظام چندنرخی ارز است؛ نظامی که موجب فساد، بیعدالتی و ناکارایی شده است. پس از آن، باید بررسی شود دولت تا چه اندازه در بازار آزاد ارز مداخله کند و با چه ابزارهایی نرخ را مدیریت نماید. اما شرط موفقیت این اصلاح، افزایش متناسب حقوق، دستمزد و یارانههاست. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز اقدامی مثبت و مبارکی میشود.