با اصلاحات جدید در قانون معادن، چه چیزهایی تغییر میکند؟
افزایش ابهامات قانونی، تغییرات ناگهانی مقررات و توقف بسیاری از طرحهای معدنی در کشور، ضرورت بازنگری فوری در قانون معادن را به مهمترین مطالبه فعالان این بخش تبدیل کرده است. کارشناسان معتقدند که ادامه وضعیت کنونی، نهتنها سرمایهگذاری جدید را متوقف کرده بلکه توسعه صنایع پاییندستی را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
به گزارش اقتصاد پیشتاز: صنعت معدن در ایران سالهاست که بهعنوان یکی از ظرفیتهای بالقوه توسعه اقتصادی شناخته میشود؛ ظرفیتی که از تنوع مواد معدنی تا موقعیت جغرافیایی، امکان تبدیل ایران به یک بازیگر مهم در بازار منطقه را فراهم میکند. با این حال، فعالان معدنی میگویند این پتانسیل بزرگ با «ابهام قانونی»، «تغییرات سلیقهای در مقررات» و «بیثباتی تصمیمات حاکمیتی» عملاً زمینگیر شده است.
یکی از مهمترین موارد مورد انتقاد، ماده ۱۴ قانون معادن است؛ بندی که نحوه تعیین «حقوق دولتی» یا سهم دولت از برداشت ماده معدنی را مشخص میکند. فعالان این بخش معتقدند این ماده شفافیت لازم را ندارد و هر سال با تصمیمات متفاوتی مواجه میشود. همین تغییرات ناگهانی باعث شده پیشبینیپذیری اقتصادی از صنعت معدن رخت بربندد و سرمایهگذاران از ورود به پروژههای بلندمدت خودداری کنند. سرمایهگذارانی که برای تجهیز یک معدن، نیازمند برنامهریزی حداقل ۱۰ ساله هستند، عملاً با قانونی روبهرو شدهاند که حتی پایدار بودن آن در چند ماه آینده تضمینشده نیست.
از سوی دیگر، کارشناسان حوزه محیط زیست نیز از زاویهای دیگر به ضرورت بازنگری قانون معادن نگاه میکنند. آنها تأکید دارند که قوانین فعلی برای حفاظت از اکوسیستم، منابع آب و تنوع زیستی کافی نیست و بسیاری از آسیبهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای معدنی به دلیل خلأهای قانونی رخ میدهد. به باور آنها، اصلاح این قانون، فرصتی برای ایجاد توازن بین توسعه معدنی و حفاظت از محیط زیست است.
در کنار تمامی این چالشها، بلوکه شدن پهنههای معدنی و طولانی بودن روند صدور مجوزها نیز از دیگر موانع اصلی است. این فرایندهای پیچیده نهتنها بهرهبرداری از ذخایر جدید را کند کرده بلکه امکان مشارکت بخش خصوصی را به شدت محدود کرده است.
بازنگری قانون معادن، اگر با مشارکت متخصصان، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی انجام شود، میتواند نقطهعطفی در صنعت معدن کشور باشد. قانونی شفاف، پایدار و متوازن میتواند سرمایهگذاری را تسهیل کرده، تولید مواد معدنی را افزایش دهد و صنایع پاییندستی را تقویت کند. اکنون بیش از هر زمان روشن است که آینده معدن ایران، به کیفیت این بازنگری گره خورده است.