درخواست سازمان بورس برای تعیین تکلیف فوری نرخ خوراک پتروشیمیها
سازمان بورس در نامهای رسمی به وزیر نفت، خواستار اعلام فوری نتیجه اصلاح فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها شد؛ موضوعی که بهدلیل تأثیر مستقیم بر سودآوری صنایع و رفتار سرمایهگذاران، اکنون به یکی از حساسترین مسائل بازار سرمایه تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، در پی ماهها بحث و انتظار درباره بازنگری فرمول قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامهای رسمی خطاب به وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف فوری و اعلام نتیجه نهایی این اصلاحات شد. این نامه در شرایطی ارسال شده که ابهام در نرخ خوراک، یکی از مهمترین چالشهای اخیر شرکتهای پتروشیمی و سهامداران آنها در بازار سرمایه بوده است.
در این نامه تأکید شده که نرخ خوراک گاز سهم بزرگی از ساختار هزینهای شرکتهای پتروشیمی دارد و هرگونه نوسان یا عدمشفافیت در آن میتواند سودآوری آنها را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد. سازمان بورس اشاره کرده که اجرای فرمولهای پیشین، به کاهش محسوس سود برخی شرکتهای بزرگ پتروشیمی منجر شده و حتی باعث افزایش مطالبات این شرکتها از نهادهای مرتبط شده است. این وضعیت، بهزعم ناظر بازار سرمایه، نه تنها جریان نقدی بنگاهها را تحت فشار قرار داده بلکه ریسک سرمایهگذاری در این صنعت را بالا برده است.
در ادامه نامه، بر این نکته تأکید شده که روشنبودن فرمول قیمتگذاری – چه از نظر نحوه محاسبه و چه از نظر زمانبندی اجرا – نقش مهمی در ایجاد ثبات برای سرمایهگذاران دارد. سازمان بورس اعلام کرده که ادامه ابهام موجود میتواند برنامههای توسعهای شرکتهای پتروشیمی را مختل و حتی موجب کاهش سرمایهگذاریهای جدید در این بخش شود.
بخش دیگری از نامه به ضرورت همراستاسازی سیاستهای وزارت نفت با نیازهای بازار سرمایه اختصاص دارد. سازمان بورس یادآور شده که صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع ارزآور کشور است و هرگونه تصمیمگیری درباره نرخ خوراک باید با نگاه حمایتی، قابل پیشبینی و بلندمدت انجام شود. همچنین تأکید شده که اصلاح فرمول باید «در اسرع وقت» به نتیجه برسد و جزئیات آن بدون تأخیر در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا شرکتها بتوانند بر اساس یک چارچوب مشخص، برنامهریزی مالی و عملیاتی انجام دهند.
در پایان، سازمان بورس درخواست کرده که نتیجه اصلاحات و نحوه اجرای آن رسماً اطلاعرسانی شود؛ موضوعی که در صورت تحقق، میتواند فضای اطمینان در بازار سرمایه را تقویت کرده و مسیر رشد باثبات صنعت پتروشیمی را هموار کند.