سقف ۳۰ درصدی دارایی های ثابت؛ هشدار جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی
اعلام حد مجاز ۳۰ درصدی برای نسبت خالص دارایی های ثابت بانکها، تازهترین اقدام سیاستی بانک مرکزی برای کنترل رشد داراییهای غیرمولد و هدایت منابع به بخشهای تولیدی و اعتباری است؛ اقدامی که میتواند ساختار مالی بسیاری از بانکها را تحت فشار قرار دهد و مسیر اصلاح ترازنامهها را سرعت ببخشد.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، بانک مرکزی اعلام کرده است که از این پس نسبت خالص دارایی های ثابت بانکها نباید از ۳۰ درصد سرمایه پایه آنها فراتر رود؛ عددی که در ادبیات نظارتی بانکداری معیاری مهم برای ارزیابی سلامت ترازنامه به شمار میرود. دارایی های ثابت بانکها شامل ساختمانها، املاک، شعب، تجهیزات و سایر دارایی هایی است که بازده عملیاتی ندارند و در صورت رشد بیش از حد، قدرت تسهیلاتدهی بانک را محدود میکنند.
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از بانکهای کشور بهویژه بانکهای بزرگ با انباشت املاک مازاد، پروژههای نیمهتمام ساختمانی یا دارایی های غیرجاری روبهرو بودهاند؛ موضوعی که موجب قفل شدن منابع و کاهش توان تسهیلاتدهی شده است. بانک مرکزی با تعیین سقف ۳۰ درصدی تلاش میکند بانکها را ملزم به واگذاری دارایی های مازاد و حرکت به سمت ساختارهای سبکتر و چابکتر کند. این اقدام همسو با برنامههای اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی ارزیابی میشود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانکها موظف شدهاند گزارشهای دورهای مربوط به داراییهای ثابت، وضعیت واگذاری املاک مازاد و نسبتهای مالی مرتبط را به بانک مرکزی ارائه کنند. پیشتر نیز این نهاد بارها نسبت به افزایش بیرویه سرمایهگذاری بانکها در حوزه املاک و مستغلات هشدار داده بود. اکنون این هشدارها با چارچوب الزامآور جایگزین شده است؛ چارچوبی که در صورت عدم رعایت، میتواند منجر به محدودیتهای نظارتی یا برخوردهای قانونی شود.
این سیاست را باید در چارچوب تلاش گستردهتر برای تنظیمگری فعال در شبکه بانکی در نظر گرفت؛ تلاشی که هدف آن جلوگیری از تبدیل بانکها به بنگاهداری و بازگرداندن نقش اصلی آنها یعنی واسطهگری مالی است. دارایی های ثابت بالا نهتنها منابع بانک را قفل میکند، بلکه باعث کاهش انعطافپذیری مالی، کاهش قدرت اعطای وام و تضعیف نسبتهای کفایت سرمایه میشود.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بانکهایی با حجم بالای املاک، در شرایط رکودی آسیبپذیرترند؛ زیرا ارزش دارایی هایشان کاهش مییابد و فشار بر ترازنامه افزایش پیدا میکند. در ایران نیز طی سالهای گذشته، رشد قیمت زمین و ساختمان بسیاری از بانکها را به سمت نگهداری دارایی های غیرمولد سوق داد، اما این روند اکنون با مقاومت جدی نهاد ناظر مواجه شده است.
انتظار میرود اجرای این سیاست، بانکها را وادار کند تا واگذاری داراییهای مازاد را جدیتر دنبال کنند. همچنین ممکن است برخی بانکها برای کاهش ریسک، به سمت افزایش سرمایه یا تعدیل ساختار داراییها حرکت کنند. از سوی دیگر، آزادسازی منابع قفلشده میتواند در میانمدت قدرت تسهیلاتدهی را افزایش دهد و به تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کمک کند.
در مجموع، سیاست جدید بانک مرکزی را میتوان گام مهمی در مسیر اصلاح ساختاری شبکه بانکی دانست؛ مسیری که اگر با نظارت مستمر و اجرای دقیق همراه شود، میتواند به کاهش ریسک سیستماتیک، افزایش شفافیت و ارتقای سلامت مالی بانکها منجر شود.