کد خبر : 879
تاریخ درج خبر : 2025/11/30
سایز فونت: 16px

تغییر در سازوکار عرضه ارز پتروشیمی‌ها/ تصمیم مشترک بانک مرکزی و انجمن پتروشیمی

بانک مرکزی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با توافقی تازه، سازوکار عرضه ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی در تالار دوم مرکز مبادله را تغییر دادند؛ تغییری که به گفته منابع، با هدف افزایش شفافیت، تنظیم بهتر بازار و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام شده است. این تصمیم می‌تواند روند تأمین ارز برای واردات و سیاست‌های ارزی دولت را در هفته‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش اقتصاد پیشتاز، در اقدامی مهم برای بازار ارز و صنعت پتروشیمی، بانک مرکزی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی امروز اعلام کردند که شیوه عرضه ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی در تالار دوم مرکز مبادله دستخوش تغییر شده است. بر اساس اعلام رسمی، این تصمیم نتیجه جلسات مشترک میان سیاست‌گذار پولی و نمایندگان صنعت پتروشیمی بوده و با هدف بازنگری در نحوه تزریق ارز به بازار و ارتقای شفافیت اتخاذ شده است.

طبق این توافق، پتروشیمی‌ها موظف‌اند ارز صادراتی خود را با ضوابط جدید در بازار ثانویه عرضه کنند؛ ضوابطی که انتظار می‌رود سرعت بازگشت ارز و میزان عرضه در تالار دوم را افزایش دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در ماه‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز و کاهش عرضه در برخی روزها، باعث ایجاد فشار بر بازار و افزایش تقاضا برای اصلاح ساختارهای عرضه ارز شده بود.

پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده ارز غیرنفتی کشور نقش کلیدی در تراز ارزی ایران دارند و هر تغییر در نحوه عرضه ارز آن‌ها می‌تواند اثرات مستقیمی بر بازار داشته باشد. طبق گزارش‌ها، هدف بانک مرکزی از این تغییر، ایجاد نظم بیشتر در چرخه ورود ارز، کاهش تأخیرها و تقویت امکان برنامه‌ریزی در بخش واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی است.از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی نیز اثرگذار باشد. نحوه عرضه ارز و نرخ‌های معاملاتی یکی از عوامل تعیین‌کننده در سودآوری این شرکت‌هاست. اگرچه جزئیات دقیق سازوکار جدید تاکنون منتشر نشده، اما منابع آگاه می‌گویند تغییرات، بیشتر در جهت «یکپارچه‌سازی فرآیندها»، «حذف گلوگاه‌های اداری» و «کاهش اختلاف نرخ‌ها» بوده است.

این تصمیم را می‌توان بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل بهتر جریان ارزی در ماه‌های پرنوسان دانست. در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی، تأخیر در بازگشت ارز صادراتی و تفاوت میان نرخ‌های متعدد در بازار بوده است. تنظیم دوباره سازوکار عرضه ارز پتروشیمی‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کند، به‌ویژه اگر این تغییر منجر به افزایش عرضه روزانه شود. از طرف دیگر، اگر سازوکار جدید محدودکننده باشد یا انعطاف شرکت‌ها را کم کند، ممکن است در کوتاه‌مدت تنش‌هایی در عرضه ایجاد کند. با این حال، روند کلی تصمیم نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال تثبیت بازار ارز و هماهنگ‌سازی بیشتر با صادرکنندگان بزرگ است.


برچسب ها
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *