حیدر مستخدمین: خلق پول بیضابطه سم نقدینگی در کشور است
نقدینگی در ایران با شتابی خطرناک در حال افزایش است؛ آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد تا مرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته بیش از ۳۶ درصد رشد داشته است، اما دلیل این رشد چیست و چگونه رشد نقدینگی تورم ایجاد میکند؟
حجم نقدینگی در ایران از ابتدای انقلاب تاکنون روندی افزایشی داشته و در سالهایی مانند ۱۳۵۸، ۱۳۸۵ و ۱۴۰۴ جهشهای قابلتوجهی را تجربه کرده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نقدینگی تا پایان مرداد ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۸.۲ درصد و نسبت به مرداد سال قبل ۳۶.۶ درصد رشد داشته است.
کارشناسان، ناترازی بانکها، بدهی سنگین برخی بانکها به بانک مرکزی (مانند بانک آینده)، کسری بودجه دولت و ضعف نظارت بانکی را از عوامل اصلی رشد نقدینگی میدانند. همچنین سهم بانکهای دولتی از ناترازی نقدینگی به ۸۳ درصد رسیده است.
با وجود تلاش دولتهای مختلف، برنامههای مهار نقدینگی طی دو دهه اخیر عمدتاً ناموفق بوده و ادامه این روند میتواند تورم، کاهش قدرت خرید مردم و رکود شدید اقتصادی را تشدید کند. پیشبینی میشود حجم نقدینگی تا پایان سال به حدود ۱۰ هزار همت برسد.
دولت بودجه دستگاهها و نهادها را با درصدهای متفاوت افزایش داد، بدون آنکه تناسب دقیقی میان هزینهها و درآمدها برقرار شود
حیدر مستخدمین، معاون اسبق بانک مرکزی، با اشاره به چگونگی اثرگذاری نقدینگی بر اقتصاد به اقتصاد پیشتاز گفت: رشد نقدینگی بهخودی خود پدیدهای منفی تلقی نمیشود، بلکه آنچه به آن بار منفی میدهد، مسیر حرکت این نقدینگی است. مهم این است که نقدینگی در کدام بخش از اقتصاد به جریان بیفتد؛ آیا وارد حوزه تولید میشود یا به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق پیدا میکند؟
وی با تأکید بر اهمیت جهتدهی صحیح نقدینگی توضیح داد: نقدینگی میتواند در بخشهایی مانند خدمات، بازرگانی، کشاورزی، صنعت، تولید و حتی صادرات و واردات به گردش درآید. این جهتگیری است که تعیین میکند نقدینگی چه اثری بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و یا حتی تورم بر جای بگذارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط فعلی، هدایت نقدینگی باید در دستور کار جدی دولت و بهویژه بانک مرکزی قرار گیرد. بررسیها نشان میدهد ریشه اصلی افزایش نقدینگی در وهله نخست به کسری بودجه دولت بازمیگردد. دولت در سالهای گذشته و حتی در بودجه ۱۴۰۴ نیز روال سابق را ادامه داد؛ به این معنا که بودجه دستگاهها و نهادها را با درصدهای متفاوت افزایش داد، بدون آنکه تناسب دقیقی میان هزینهها و درآمدها برقرار شود. همین موضوع به کسری بودجه منجر شد.
او ادامه داد: برای جبران این کسری، دولت به سمت منابع بانکی گرایش پیدا کرد و با تحمیل تسهیلات تکلیفی، از منابع بانکها که در واقع سپردهها و پساندازهای مردم است، استفاده شد. در این روند، بانکها برای تأمین منابع مورد نیاز، به خلق پول بیشتر روی آوردند؛ آن هم بدون آنکه این منابع لزوماً به سمت تولید هدایت شود.
بودجهخوارانِ بیثمر؛ لیست سیاهی که باید بدون تعارف حذف شود
مستخدمین با انتقاد از ضعف شفافیت آماری تصریح کرد: بانک مرکزی تاکنون آمار دقیقی از اینکه تسهیلات اعطایی بانکها چه سهمی به بخش کشاورزی، صنعت، خدمات یا بازرگانی اختصاص یافته، منتشر نکرده است. در حالی که انتشار مستمر این آمار برای تحلیلگران اقتصادی ضروری است تا بتوانند تحلیلهای دقیق و قابل اتکایی برای سیاستگذاران پولی و مالی کشور ارائه دهند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید مجدد بر نقش کسری بودجه در رشد نقدینگی گفت: عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است. در این میان، سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس باید مسئولیت خود را بپذیرند و اجازه ندهند در بودجه ۱۴۰۵ نیز این مشکل تکرار شود. بسیاری از نهادها و اشخاص بدون بازدهی اقتصادی واقعی از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند که بدون رودربایستی باید بودجه آنها حذف شود.
مستخدمین توضیح داد: اکنون که دولت از طرق مختلف در حال افزایش قیمت بنزین و تأمین بخشی از هزینهها از جیب مردم است، از سوی دیگر نیز باید جسارت اصلاح ساختار بودجه را داشته باشد و اعتبارات را تنها به نهادها و سازمانهایی اختصاص دهد که موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال میشوند.
وی هشدار داد: تداوم این چرخه معیوب که در آن کسری بودجه دولت به فشار بر منابع بانکی و سپس به خلق پول بیضابطه منجر میشود، باعث میشود نقدینگی به یک سم اقتصادی برای جامعه تبدیل شود، نه یک ابزار رشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: راه مهار این وضعیت، کنترل کسری بودجه در وهله نخست است. دولت و مجلس باید برای سال ۱۴۰۵ اجازه شکلگیری کسری بودجه را ندهند. در این صورت فشار از روی منابع بانکها برداشته میشود و بانک مرکزی نیز میتواند خلق پول را تحت کنترل درآورد تا در نهایت، تعادل در نظام پولی و مالی کشور برقرار شود.
مائده مروتی