کد خبر : 1095
تاریخ درج خبر : 2025/12/07
سایز فونت: 16px

رشد ۰.۱ درصدی اقتصاد ایران در نیمۀ ۱۴۰۴/ ادامه «رکود پنهان» در بخش‌های غیرنفتی

اقتصاد ایران در نیمۀ نخست سال ۱۴۰۴ تقریباً بی‌حرکت پیش رفته است؛ آماری که در نگاه اول شاید از ثبات خبر دهد، اما پشت این رقم کوچک، واقعیتی بزرگ پنهان شده: بخش غیرنفتی اقتصاد نه‌تنها رشد نکرده، بلکه ۰.۵ درصد کوچک‌تر شده است؛ نشانه‌ای از رکودی عمیق که بخش‌های مولد کشور را درگیر کرده است.

به گزارش اقتصاد پیشتاز، برای مدت‌ها در گزارش‌های اقتصادی، نفت مثل یک سپر عمل کرده و میانگین رشد اقتصادی ایران را از سقوط کامل نجات داده است. امسال هم از این قاعده مستثنا نیست. طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد GDP با نفت تنها ۰.۱ درصد بوده؛ عددی که اگر نفت را حذف کنیم، بلافاصله جای خود را به رشد منفی نیم درصدی می‌دهد. این تفاوت، همان جایی است که تصویر واقعی اقتصاد ایران دیده می‌شود؛ جایی که صنایع، کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات، با سرعتی آرام اما پیوسته در حال عقب‌نشینی‌اند.

این کاهش، فقط یک عدد در جدول نیست. اثرش را می‌شود در کارخانه‌هایی دید که با ظرفیت کمتر کار می‌کنند، در پروژه‌های عمرانی که متوقف شده‌اند، و در کسب‌وکارهای کوچکی که زیر فشار هزینه‌ها خم می‌شوند. در وضعیتی که تورم مزمن همچنان قدرت خرید مردم را کم کرده است، رکود در بخش‌های تولیدی مثل ضربه دوم است؛ ضربه‌ای که هم به اشتغال آسیب می‌زند و هم به رفاه.

بهار ۱۴۰۴ نیز شروع بهتری نداشت. گزارش‌های پیشین نشان می‌دادند رشد اقتصادی فصل اول (بدون نفت) منفی بوده و در همان ماه‌های ابتدایی سال، موتور غیرنفتی اقتصاد خاموش مانده است. این الگو حالا در شش‌ماهه اخیر تکرار شده و به‌نوعی تثبیت شده است؛ موضوعی که تحلیلگران آن را زنگ خطری برای سال‌های بعد می‌دانند.

در عرصۀ بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۶ درصد رشد کند. عددی که البته مثبت است، اما نه‌چندان امیدوارکننده. برای کشوری در حال توسعه، با نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و بازسازی زیرساخت‌ها، چنین رشدی بیشتر شبیه توقف است تا پیشرفت.

در این میان، تلاش برای تقویت تجارت منطقه‌ای، از قزاقستان تا کشورهای آسیای مرکزی، شاید تنها نقطۀ روشن گزارش‌های اقتصادی اخیر باشد. اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بخش خصوصی آماده است نقشی پررنگ‌تر در توسعه روابط تجاری ایفا کند. اما این تلاش‌ها تا زمانی که موانع داخلی مانند بی‌ثباتی مقررات، کمبود سرمایه و فشار هزینه‌ای کسب‌وکارها پابرجا بماند، اثر فوری و گسترده نخواهد داشت.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در میانه سال ۱۴۰۴ بیشتر از آنکه در حال رشد باشد، در حال ایستادن است؛ ایستادنی که اگرچه با اعداد مثبتِ ظاهری پنهان شده، اما در عمق، نشانه‌های رکود را فریاد می‌زند. اگر بخش غیرنفتی دوباره جان نگیرد و اگر نفت همچنان نقش «نجات‌دهنده» را به دوش بکشد، چشم‌انداز سال‌های آینده بیش از آنکه تصویری از توسعه باشد، شبیه تکرار همین دور باطل خواهد بود.

مریم میری


برچسب ها
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *