پیمان مولوی: ارز چند نرخی بزرگترین منبع فساد در هر اقتصادی است
اقتصاد ایران همچنان در اختیار گروههای ذینفع قرار دارد و این ساختار، اصلاحات واقعی را غیرممکن کرده است. سیاستهای چندنرخی ارز، علامتدهی اشتباه به بازار و انتقال منافع به افراد خاص، باعث شده تا توان نهاد دولت برای تغییر مسیر اقتصاد محدود شود.
پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به مسئله ارز چندنرخی در اقتصاد ایران به اقتصاد پیشتاز گفت: از سالها پیش تاکنون در اقتصاد ایران ارز چندنرخی وجود داشته و این پدیده، بزرگترین منبع فساد در هر اقتصادی است، فرقی نمیکند ایران باشد یا آرژانتین، ارز چندنرخی یعنی ارسال علامتهای اشتباه به اقتصاد، یعنی کنترل قیمت ارز از جیب مردم و ارائه آن به گروههای ذینفع، روشن است که ارز چندنرخی به هیچ وجه مورد تایید کسانی که به اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد و رقابتی باور دارند، نیست و نخواهد بود.
وی با تاکید بر ناتوانی ساختار سیاستگذاری در اصلاح این وضعیت بیان کرد: مساله اصلی این است که وزیر یا هر فردی که در این جایگاه قرار میگیرد، تنها شرح موضوع را بیان میکند؛ اما اقدامی برای حذف این ساختار غلط انجام نمیدهد. دلیل آن هم روشن است، چرا که ما با اقتصادی ذینفعانه مواجهیم و ذینفعان، کنترل بسیاری از امور را در اختیار دارند. نهاد دولت دیگر توان ایجاد چنین تغییراتی را ندارد و این قدرت از دستش خارج شده است.
او با اشاره به پیامدهای این ساختار اظهار کرد: بزرگترین مشکل اقتصاد ایران همین است، تا جایی که رتبه آزادی اقتصادی بین ۱۵۸ تا ۱۶۵ قرار گرفته و اقتصاد کشور بهطور عمیق در اختیار گروههای ذینفع است. نهاد دولت توانمندی لازم برای این اصلاحات را نداشت و اکنون نیز ندارد. بنابراین ما تا زمانی که اقتصاد ایران به سمت آزادی اقتصادی و پذیرش حقوق مالکیت از جمله حق مالکیت ارز برای شرکتهای صادرکننده حرکت نکند به همین مسیر ادامه میدهیم.