موسی احمدزاده: دولت باید از بازار ارز کنار بکشد
بیثباتیهای ارزی و تداوم مداخلات دولت در بازار، طی سالهای اخیر فضای اعتماد میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و کارآمدی سیاستهای کنترلی را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بیثباتیهای اخیر در فضای اقتصادی کشور، به اقتصاد پیشتاز گفت: ریشه این ناپایداریها به سیاستگذاریهای غیراصولی و ناهماهنگ دولت بازمیگردد؛ رویکردی که در سالهای گذشته موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و ایجاد شکاف میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی شده است.
وی با تأکید بر ناکارآمدی نرخگذاری دستوری، بیان کرد: تجربه نشان داده است که تعیین نرخ ارز بهصورت دستوری نهتنها مانع بروز بحران ارزی نمیشود، بلکه در بسیاری موارد نتیجهای معکوس به همراه دارد.
او با بیان اینکه راه برونرفت از بحران ارزی، سپردن قیمتگذاری ارز به مکانیزم بازار است، اظهار کرد: در اقتصادهای آزاد، عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین میکند و هر میزان دخالت دولت، با توجه به شکاف عمیق ایجادشده در سالهای اخیر، میتواند آثار منفی بیشتری بهدنبال داشته باشد.
دولت باید نقش رگولاتور را ایفا کند
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش دولت در این فرآیند گفت: دولت باید نقش رگولاتور و ناظر را ایفا کند و از مداخله مستقیم در بازار پرهیز کند، حتی اگر در مقاطعی نوسانات قیمتی رخ دهد؛ چراکه در نهایت، تکنرخی شدن ارز به ثبات پایدار منجر خواهد شد.
وی در ادامه با انتقاد از سیاست ارز ترجیحی افزود: در عمل، یارانههای ارزی به مصرفکننده نهایی و اقشار آسیبپذیر نمیرسد و بهدلیل نبود شفافیت، ضعف در نظام توزیع و فقدان پاسخگویی، این سیاستها نهتنها به عدالت اقتصادی کمک نمیکند، بلکه در نهایت به زیان حاکمیت تمام میشود.
احمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: بهترین راهکار، واگذاری تعیین نرخ ارز به سازوکار عرضه و تقاضاست تا بازار بتواند بهصورت طبیعی و شفاف مسیر خود را پیدا کند.
مائده مروتی