مهدی علیپور: کارتهای اجارهای نتیجه مستقیم چند نرخی بودن ارز است
اقتصاد ایران در شرایطی با چالشهای ارزی، تولیدی و تجاری مواجه است که بسیاری از سیاستهای حمایتی نیز اثرگذاری لازم را نداشتهاند؛ اما بدون ایجاد ثبات ارزی، میتوان انتظار اصلاحات اقتصادی پایدار داشت؟
مهدی علیپور، کارشناس ارزی و نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران، با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور به اقتصاد پیشتاز گفت: نخستین مساله اساسی در اقتصاد کشور، فقدان ثبات اقتصادی است و تا زمانی که این ثبات محقق نشود، سایر اصلاحات اقتصادی نیز به نتیجه نخواهد رسید.
وی با تاکید بر نقش تعیینکننده نرخ ارز در ثبات اقتصادی اظهار کرد: ثبات اقتصادی در کشور بهطور مستقیم به نرخ ارز وابسته است و این نرخ نیز تحت تأثیر عوامل بیرونی همچون تحریمها و جنگ روانی خارجی قرار دارد. در کنار این عوامل، سیاستهای نادرست داخلی نیز فشار مضاعفی بر بخش تولید و تجارت وارد کرده است.
او با اشاره به مشکلات جدی تولیدکنندگان در تأمین ارز بیان کرد: تا زمانی که وضعیت صادرات کشور و ظرفیت واردات به شرایط عادی بازنگردد، پرداختن به سایر موضوعات اقتصادی اثربخشی چندانی نخواهد داشت. در حال حاضر، واحدهای تولیدی بزرگی وجود دارند که با وجود سرمایهگذاریهای کلان، برای تأمین ارز مواد اولیه خود ماهها در انتظار ماندهاند.
صادرکنندگان ملزم هستند ارز حاصل از صادرات را با نرخهای دستوری و پایینتر از واقعیت بازار بازگردانند
علیپور با تشریح پیامدهای تأخیر در تخصیص ارز تشریح کرد: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و واردات مواد اولیه، موجب توقف یا کاهش شدید تولید میشود. واحد تولیدی که برای مدت طولانی از دسترسی به مواد اولیه محروم باشد، قادر به حفظ پایداری اقتصادی نیست.
نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران با انتقاد از کارآمدی سیاستهای حمایتی تصریح کرد: حتی در صورت تخصیص تسهیلات بانکی قابلتوجه به واحدهای تولیدی، چنانچه امکان تأمین ارز برای واردات مواد اولیه فراهم نباشد، این منابع تأثیرگذاری لازم را ندارند.
وی در ادامه به چالشهای حوزه صادرات اشاره و تاکید کرد: در شرایط فعلی، قیمت تمامشده کالاها در بازار داخلی بر مبنای نرخ ارز آزاد شکل میگیرد، اما صادرکنندگان ملزم هستند ارز حاصل از صادرات را با نرخهای دستوری و پایینتر از واقعیت بازار بازگردانند؛ موضوعی که انگیزه صادرات را بهشدت کاهش داده است.
بسیاری از شرکتهای معتبر صادرات خود را متوقف کردهاند
علیپور با بیان اینکه این سیاستها منجر به خروج صادرکنندگان واقعی از چرخه تجارت خارجی شده است، اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای معتبر صادرات خود را متوقف کردهاند و در مقابل، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای گسترش یافته که این مسئله آسیب جدی به شفافیت اقتصادی وارد میکند.
او با اشاره به تبعات منفی این روند عنوان کرد: در این شرایط، نه ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازمیگردد و نه منافع آن نصیب کشور میشود و در نهایت دولت و مردم متضرر خواهند شد.
این کارشناس ارزی با تأکید بر راهکار پیشنهادی خود در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور ناگزیر از حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز است. در صورت استقرار نظام ارزی تکنرخی و فراهم شدن امکان تهاتر صادرات و واردات توسط فعالان اقتصادی، بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود برطرف میشود.