مرتضی مصطفوی: چرا مردم باید هزینه زدوبندهای خودروسازی را بدهند؟
همزمان با تداوم نوسانات بازار خودرو و طرح دوباره بحث افزایش قیمتها، ابهامها درباره دلایل واقعی گرانی خودرو در کشور بیشتر شده است. افزایش مداوم قیمت خودرو، ریشه در واقعیتهای اقتصادی دارد یا محصول ساختاری معیوب و تصمیمهایی است که سالها اصلاح نشدهاند؟
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، با اشاره به تداوم مطالبه افزایش قیمت از سوی خودروسازان به اقتصادپیشتاز گفت: خودروسازان معتقدند تولید خودرو برای آنها زیانده است، چراکه هزینه تمامشده بهعلاوه سود مورد انتظار، بالاتر از قیمتی است که دولت اجازه فروش آن را میدهد.
وی با بیان اینکه این استدلال از منظر اصول اقتصادی قابل تأمل است، عنوان کرد: اگر هزینه تولید یک خودرو به همراه سود منطقی محاسبه شود، فروش زیر قیمت تمامشده توجیه اقتصادی ندارد و این ادعا در نگاه اول قابل پذیرش است.
او با اشاره به رشد هزینههای تولید افزود: بخش قابل توجهی از هزینههای خودروسازان به مواد اولیه و نهادههایی بازمیگردد که وابستگی ارزی دارند و تحت تأثیر تورم داخلی و نوسانات نرخ ارز افزایش پیدا کردهاند؛ بنابراین خودروسازان افزایش قیمت را ناشی از بالا رفتن هزینهها میدانند.
هزینه تمامشده فعلی هزینهای اقتصادی نیست
مصطفوی در ادامه با طرح یک نقد اساسی تصریح کرد: نکتهای که خودروسازان یا به آن توجه نمیکنند یا تمایلی به پرداختن به آن ندارند، این است که هزینه تمامشده فعلی الزاما هزینهای اقتصادی نیست، بلکه بخش مهمی از آن ریشه در ساختار غیراقتصادی صنعت خودرو دارد.
وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو در ایران طی دهههای اخیر به یک بنگاه سیاسی تبدیل شده است، بیان کرد: حضور گسترده دولت و زدوبندهای سیاسی باعث تحمیل هزینههای غیرضروری به خودروسازان شده؛ از شرکتهای زیانده گرفته تا استخدامهای غیرکارشناسی، قراردادهای سفارشی و هزینههایی که هیچ نسبتی با منطق اقتصادی ندارند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: وقتی خودروساز از قیمتگذاری بر مبنای هزینه تمامشده بهعلاوه سود صحبت میکند، ابتدا باید ساختار هزینهای خود را اصلاح کند و هزینههای سیاسی و تحمیلی را از بدنه تولید حذف کند؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت به معنای انتقال ناکارآمدی به مصرفکننده است.
باید خودروساز داخلی را در برابر رقابت با خودروساز خارجی قرار داد تا ناچار به کاهش هزینه و افزایش بهرهوری شود
مصطفوی با اشاره به کندی اصلاحات ساختاری در خودروسازی کشور بیان کرد: اقتصادیسازی بنگاههای خودروسازی یا اتفاق نمیافتد یا با سرعتی بسیار پایین پیش میرود و همین موضوع مانع بهبود بهرهوری و کاهش هزینهها شده است.
وی با تشریح راهکارهای خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی عنوان کرد: نخستین مسیر، ایجاد فضای رقابتی واقعی است؛ بهگونهای که خودروساز داخلی در برابر رقابت با خودروساز خارجی ناچار به کاهش هزینه و افزایش بهرهوری شود، اما این رقابت به دلیل تحریمها و موانع جدی در واردات خودرو شکل نگرفته است.
او ادامه داد: واردات خودرو گرچه در مقاطعی تصویب میشود، اما آنقدر با پیچوخمهای اجرایی مواجه میشود که در عمل تأثیر قابل توجهی بر بازار و رفتار خودروسازان نمیگذارد.
خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود
مصطفوی راهکار دوم را اصلاح نقش دولت دانست و گفت: دولت باید از بنگاهداری خارج شود و بهجای آن، نقش حکمران و ناظر قدرتمند را ایفا کند؛ به این معنا که مدیریت خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما با یک برنامه مشخص و زمانبندیشده، اصلاح ساختار را الزامآور کند.
وی با انتقاد از ضعف حکمرانی در حوزه صنعت خودرو افزود: در حال حاضر متولی مشخص و مقتدری در این حوزه وجود ندارد و حتی نظارت میدانی و مستقیم بر عملکرد خودروسازان نیز بهدرستی انجام نمیشود.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: بدون ایجاد رقابت واقعی یا استقرار یک حکمرانی قوی، خصوصیسازی صرف نهتنها به اصلاح ساختار منجر نمیشود، بلکه میتواند به توزیع رانت و افزایش ابهام در صنعت خودرو دامن بزند؛ موضوعی که امروز نشانههای آن بهوضوح قابل مشاهده است.