سجاد رفیع، پژوهشگر اقتصادی: تعرفههای سنگین واردات خودرو به رشد شرکتهای مونتاژکار منجر شده است
بنگاهها بیش از آنکه به نوآوری، یا ارتقای فناوری وابسته باشند، موفقیت خود را مدیون دسترسی به رانتها میدانند و همین موضوع باعث شده بازار توزیع رانت بزرگترین و پررونقترین بازار کشور شود.
سجاد رفیع، پژوهشگر اقتصادی و دبیر کارگروه صنعت، معدن و تجارت اندیشکده کسبوکار، در گفتوگو با اقتصاد پیشتاز، با تشریح مفهوم اقتصاد رانتی در ایران گفت: ریشه بسیاری از مشکلات ساختاری کشور در نوع حمایتی است که طی دهههای گذشته در اختیار بنگاهها قرار گرفته است.
او ادامه داد: انرژی ارزان، ارز ترجیحی، تسهیلات بانکی یارانهای، مجوزهای انحصاری و زمین ارزان مهمترین رانتهایی هستند که بهجای تقویت رقابت و بهرهوری، مسیر فعالیت اقتصادی را به سمت بخشهای غیرمولد منحرف کردهاند. در چنین شرایطی موفقیت یک بنگاه بیش از آنکه به نوآوری یا فناوری وابسته باشد، به میزان دسترسی آن به این رانتها بستگی دارد و به همین دلیل بازار توزیع رانت عملاً به بزرگترین و پررونقترین بازار کشور تبدیل شده است.
رفیع با اشاره به تأثیر این ساختار رانتی بر فرایند صنعتیشدن کشور بیان کرد: دلیل اصلی عقبماندگی ایران در توسعه صنعتی، سیاستهایی بوده که بیش از چهار دهه بر پایه جایگزینی واردات و شعار خودکفایی در همه حوزهها پیش رفته است. بهجای تمرکز بر چند صنعت با مزیت نسبی و ایجاد پیوند با زنجیره ارزش جهانی، سیاستهای صنعتی کشور در مسیر تولید هر کالا بدون دسترسی به فناوری لازم حرکت کرده و نتیجه این رویکرد، اتلاف منابع، عقبماندن از رقبا و وابستگی گسترده به مونتاژکاری بوده است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به صنایعی اشاره کرد که پس از انقلاب گسترش یافتهاند و گفت: صنعت خودرو نمونه بارزی از همین منطق ناکارآمد است. تعرفههای سنگین واردات خودرو در کنار تعرفه پایین واردات قطعات، به رشد شرکتهای مونتاژکار منجر شده است؛ شرکتهایی که نه زنجیره تأمین عمیق ساختهاند و نه انتقال فناوری واقعی را محقق کردهاند. این الگو در بسیاری از صنایع دیگر نیز تکرار شده و به ایجاد بازارهای انحصاری، کاهش کیفیت محصولات داخلی و تضعیف رقابتپذیری تبدیل شده است.
رفیع در بخش دیگری از صحبتهای خود با تشریح پیامد سیاستهای غلط صنعتی گفت: سرکوب نرخ ارز طی سالهای گذشته موجب بروز بیماری هلندی، گسترش واردات و تضعیف تولید داخلی شده است؛ درحالیکه حمایتهای تعرفهای بیضابطه نیز نه تنها کیفیت کالاها را افزایش نداده، بلکه رفاه مصرفکننده را کاهش داده و زمینه قاچاق و فساد را فراهم کرده است. ترکیب این سیاستها موجب شده ایران نتواند جایگاه قابلقبولی در زنجیره ارزش جهانی کسب کند و همچنان در دور باطل چندنرخی بودن، رانت و عدم رقابت گرفتار بماند.
او در پایان خاطرنشان کرد: راهکارهای بازگشت اقتصاد ایران به مسیر توسعه صنعتی، اصلاح نظام تخصیص رانت، هدفمند کردن حمایتها و سنجش عملکرد بنگاهها بر پایه شاخصهایی مثل صادرات، بهرهوری و ارتقای فناوری است. حذف قیمتگذاری دستوری، اصلاح سیاستهای مالیاتی و بیمهای، کاهش تعرفههای وارداتی برای حمایت از مصرفکننده، تسهیل صادرات، رفع انحصارات و بهبود محیط کسبوکار از پیشنیازهای اصلی ایجاد صنایع رقابتپذیر و پیوند خوردن اقتصاد ایران با بازارهای جهانی بوده است. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری اجرا نشود، اقتصاد ایران همچنان گرفتار مدل رانتی باقی خواهد ماند و صنعتیشدن واقعی تحقق نخواهد یافت.