بسته ارزی بانک مرکزی، تلاش تازه برای مهار نوسانات بازار ارز
در پی تشدید نوسانات بازار ارز و افزایش فشارهای روانی بر قیمت دلار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اجرای بستهای از تصمیمات کنترلی برای مدیریت بازار ارز خبر داده است؛ بستهای که اگرچه اصل اجرای آن از سوی رسانههای داخلی تایید شده، اما جزئیات دقیق آن هنوز بهطور رسمی منتشر نشده و همین موضوع، ارزیابی اثرگذاری آن را با ابهام همراه کرده است.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، طی روزهای اخیر، همزمان با رشد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، رسانههای داخلی گزارش دادهاند که بانک مرکزی بستهای از سیاستهای کنترلی و عملیاتی را برای ساماندهی بازار ارز تدوین و وارد فاز اجرا کرده است. هدف اصلی این بسته، بر اساس همین گزارشها، «آرامسازی بازار»، «کاهش نوسانات هیجانی» و «مدیریت انتظارات تورمی» عنوان شده است.
آنچه تاکنون بهصورت رسمی یا نیمهرسمی در رسانهها بازتاب یافته، نشان میدهد بسته ارزی بانک مرکزی بیشتر بر ابزارهای عملیاتی تمرکز دارد؛ از جمله تقویت نقش بانک مرکزی در مداخله بازار، مدیریت سمت عرضه ارز و کنترل رفتارهای سفتهبازانه. برخی گزارشها نیز از احتمال تزریق هدفمند ارز یا تشدید نظارت بر معاملات غیررسمی خبر دادهاند، هرچند این موارد هنوز در قالب بخشنامه یا اطلاعیه رسمی منتشر نشده است.
این بسته در شرایطی اجرایی میشود که بازار ارز طی ماههای اخیر تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله تحولات سیاسی خارجی، تغییر برخی سیاستهای وارداتی، انتظارات تورمی و فضای روانی بازار قرار داشته است. در همین فضا، تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تداوم چندنرخی بودن ارز و کاهش قدرت سیاستگذاری دولت هشدار دادهاند و خواستار شفافیت بیشتر در تصمیمات ارزی شدهاند.
نکته قابلتوجه آن است که بانک مرکزی تاکنون از ارائه جزئیات شفاف درباره دامنه، ابزارها و زمانبندی این بسته خودداری کرده و بیشتر خبرها مبتنی بر اظهارات غیرمستقیم یا گزارش رسانههاست. تجربههای پیشین نیز نشان میدهد که اثرگذاری بستههای کنترلی ارزی، بیش از هر چیز، به میزان شفافیت، انسجام سیاستها و هماهنگی آنها با سایر متغیرهای اقتصادی وابسته است.
در مجموع، اجرای بسته جدید ارزی را میتوان نشانهای از تلاش سیاستگذار پولی برای بازپسگیری ابتکار عمل در بازار ارز دانست؛ تلاشی که موفقیت یا ناکامی آن، در روزها و هفتههای آینده و با واکنش بازار مشخص خواهد شد، بهویژه اگر جزئیات رسمی آن منتشر و اعتماد فعالان اقتصادی جلب شود.
مریم میری