بسته جدید ارزی بانک مرکزی/ ابزار مهار نوسان یا مسکن کوتاهمدت بازار ارز؟
بانک مرکزی اخیرا از اجرای بستهای جدید برای مدیریت بازار ارز خبر داده است؛ بستهای که با هدف کاهش نوسانات، تسهیل تامین ارز و مقابله با فعالیتهای سوداگری طراحی شده. بررسی جزئیات این سیاستها و تجربههای مشابه نشان میدهد اگرچه این بسته میتواند در کوتاهمدت تا حدی از التهاب بازار بکاهد، اما برای ایجاد ثبات پایدار در نرخ ارز با محدودیتهای جدی روبهروست.
به گزارش اقتصاد پیشتاز، بانک مرکزی در واکنش به نوسانات اخیر بازار ارز، بستهای عملیاتی را در دستور کار قرار داده که محور اصلی آن مدیریت عرضه و تقاضای ارز در مسیرهای رسمی است. این بسته شامل مجموعهای از اقدامات اجرایی، نظارتی و مالی است که هدف آن کاهش فشار بر بازار آزاد و هدایت تقاضای واقعی به کانالهای رسمی عنوان شده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، یکی از مهمترین بخشهای این بسته، بازنگری در نظام تخصیص و تامین ارز است. در این چارچوب، اولویت با بنگاهها و شرکتهایی خواهد بود که نقش موثرتری در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند. هدف از این سیاست، افزایش کارایی منابع محدود ارزی و کاهش تقاضای مازاد در بازار آزاد عنوان شده است.
کاهش فاصله زمانی میان تخصیص ارز و تامین آن نیز از دیگر محورهای بسته جدید است. بانک مرکزی تلاش دارد فرآیندهای اداری و اجرایی تامین ارز را کوتاهتر کند تا واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار به تامین ارز از بازار غیررسمی نشوند؛ موضوعی که در دورههای نوسان شدید، به افزایش تقاضای سفتهبازانه دامن زده است.
در بخش دیگری از این بسته، استفاده از ابزارهای مالی ارزی مورد توجه قرار گرفته است. انتشار اوراق مالی مبتنی بر ارز، راهاندازی صندوقهای پروژه ارزی و پیشفروش ارز به صادرکنندگان خوشحساب، از جمله اقداماتی است که با هدف تامین مالی پروژهها و کاهش نیاز به خرید نقدی ارز در بازار آزاد طراحی شدهاند. این سیاستها در صورت اجرای دقیق، میتوانند بخشی از تقاضای آتی ارز را مدیریت کنند.
همزمان، بانک مرکزی از تشدید اقدامات نظارتی برای مقابله با سوداگری، معاملات غیرشفاف و گردشهای مالی مشکوک خبر داده است. هدف از این رویکرد، کاهش نوسانات هیجانی و محدود کردن فعالیتهایی عنوان شده که به افزایش ناگهانی نرخ ارز دامن میزنند.
با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند اثرگذاری این بسته بیش از آنکه بلندمدت باشد، مقطعی و کوتاهمدت خواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سیاستهای کنترلی و مدیریتی در بازار ارز، در صورت عدم اصلاح عوامل بنیادین اقتصاد، تنها میتوانند برای مدتی از شدت نوسانات بکاهند، اما قادر به تغییر روند اصلی بازار نیستند.
به باور کارشناسان، نرخ ارز بیش از هر چیز تابع متغیرهای کلان اقتصادی است؛ متغیرهایی مانند تورم مزمن، رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیتهای تجاری و انتظارات فعالان اقتصادی. تا زمانی که این عوامل بهطور ریشهای اصلاح نشوند، هر بسته سیاستی با محدودیت اثرگذاری مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر، نقش انتظارات روانی و فضای سیاسی و اقتصادی در بازار ارز همچنان پررنگ است. اعلام بستههای سیاستی ممکن است در کوتاهمدت پیام آرامش به بازار مخابره کند، اما در صورت تداوم نااطمینانیها، این اثر روانی بهسرعت کمرنگ میشود.
در مجموع، بسته جدید ارزی بانک مرکزی را میتوان ابزاری برای مدیریت مقطعی بازار و کاهش شوکهای کوتاهمدت دانست، نه راهحلی برای تثبیت پایدار نرخ ارز. تحقق ثبات بلندمدت، نیازمند مجموعهای هماهنگ از اصلاحات پولی، مالی و ساختاری است؛ مسیری که بدون آن، سیاستهای ارزی همچنان در چرخهای از اثرگذاری موقت و بازگشت نوسان گرفتار خواهند ماند.
مریم میری