سعید عسگرزاده: عوارض ۲۰ درصدی و مرکز مبادله دو مانع اصلی معادن است
در حالی که بخش معدن همزمان با محدودیتهای صادراتی و افزایش هزینههای تولید دستوپنجه نرم میکند، تغییرات اخیر در سازوکار تأمین و بازگشت ارز، معادلات اقتصادی این بخش را پیچیدهتر کرده و پرسشهایی جدی درباره صرفهپذیری ادامه فعالیت و صادرات مواد معدنی به وجود آورده است.
سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگآهن ایران، با تشریح چالشهای ارزی بخش معدن، به اقتصاد پیشتاز گفت: مشکلات ارزی معادن را میتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد؛ بخشی مربوط به تأمین ارز برای تجهیزات و کالاهای سرمایهای و بخش دیگر مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
وی در توضیح بخش نخست تأمین ارز، توضیح داد: بسیاری از معادن بهویژه واحدهایی که فاقد بخش فرآوری هستند در تأمین ارز با دشواری جدی مواجهاند. با توجه به اعمال عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگآهن، صادرات سنگآهن مگنتیتی دیگر توجیه اقتصادی ندارد و ارزی برای پاسخ به نیازهای ارزی معادن باقی نمیماند.
این کارشناس معدن با اشاره به محدودیتهای تخصیص ارز تأکید کرد: سقفهای ارزی و صفهای طولانی تخصیص، شرایط تأمین ارز را برای معادن پیچیدهتر کرده است. البته واحدهایی که به زنجیره فرآوری متصل هستند، وضعیت بهمراتب بهتری دارند، اما معادنی که صرفاً متکی به تخصیص ارز و قرار گرفتن در صف هستند، با مشکلات جدی روبهرو میشوند.
فرآوری کارمزدی؛ راهحل موقت برای تأمین ارز معادن
دبیر انجمن سنگآهن ایران ادامه داد: یکی از مهمترین اقداماتی که معادن برای تأمین ارز انجام میدهند، تبدیل بخشی از سنگ استخراجی بهصورت کارمزدی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر است تا امکان صادرات آسانتر فراهم شود. وجود ظرفیت خالی در زنجیره فولاد این امکان را میدهد که معادن در نقطهای از زنجیره که بیشترین ارزش افزوده ایجاد میکند، متوقف شوند.
او با اشاره به جایگاه کنسانترهسازی افزود: در زنجیره آهن و فولاد، بیشترین ارزش افزوده در بخش کنسانترهسازی ایجاد میشود و طبیعی است که تبدیل سنگآهن به کنسانتره، امکان صادرات و در مقابل واردات کالاهای مورد نیاز را فراهم کند؛ هرچند ممکن است هزینه تمامشده برای معادن افزایش یابد، اما این روش همچنان محملی برای تأمین ارز محسوب میشود.
بازگشت ارز؛ چالش بزرگ معادن در سال ۱۴۰۳
عسگرزاده در ادامه به موضوع بازگشت ارز صادراتی پرداخت و تشریح کرد: در بخش معادن بهویژه واحدهایی که صرفاً فعالیت معدنی دارند، بازگشت ارز در گذشته چالش جدی نداشت. مطابق قوانین موجود و آییننامههای اجرایی، مواد معدنی امکان بازگشت ارز به شیوههای مختلف را داشتند.
وی با انتقاد از تغییر رویه در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: با وجود این، از ابتدای سال ۱۴۰۳ رویهای اجرا شده که عملاً معادن را ملزم میکند صد درصد ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادله اول عرضه کنند؛ اقدامی که بهزعم فعالان این حوزه، فاقد پشتوانه قانونی شفاف است و صادرات را از صرفه اقتصادی خارج میکند.
مرکز مبادله گره تازه در مسیر صادرات معدنی انداخت
دبیر انجمن سنگآهن ایران عنوان کرد: الزام عرضه کامل ارز در مرکز مبادله با نرخ مشخص در حالی اعمال میشود که معادن تجهیزات و ملزومات خود را با نرخهای بسیار بالاتر و از طریق واسطهها تأمین میکنند. هزینههای واردات، سود بازرگان و سایر هزینههای جانبی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان معدنی وارد کرده است.
او ادامه داد: اگر مدلهای پیشین ادامه پیدا میکرد، امکان مدیریت این شرایط وجود داشت، اما مقررات جدید حتی واحدهای دارای صنایع معدنی و بخشهای فرآوری مانند کنسانترهسازی و گندلهسازی را نیز با محدودیتهای جدی مواجه کرده است.
سیاست جدید بازگشت ارز کمکی به معدن نمیکند
عسگرزاده با اشاره به وعدههای جدید سیاستگذار اظهار کرد: گرچه پیشنهاد شده بخشی از ارز صادراتی بهصورت نسبتی در مرکز مبادله دوم عرضه شود، اما مشروط شدن این سهم اندک به عرضه بخش عمده ارز در مرکز مبادله اول، کمکی به بخش معدن و صنایع معدنی نمیکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صادرات معادن با هدف تأمین ارز مورد نیاز خود انجام میشود و با مدل فعلی بازگشت ارز، این هدف محقق نمیشود. در شرایط کنونی، مشکل بازگشت ارز به بزرگترین چالش تولیدکنندگان معدنی تبدیل شده است.
مائده مروتی