ندیر پورجم: رسوب کالا در گمرک سودش به نفع دولت و ضررش به تولیدکننده و مردم میرسد
در حالی که تحولات اقتصادی و تصمیمات اجرایی بر فضای بازار اثرگذار است، برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای انباشت مشکلات در زنجیره تأمین و ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی هشدار میدهند.
ندیر پورجم، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی، با اشاره به گستردگی رسوب کالا در گمرکات کشور به اقتصاد پیشتاز گفت: در حال حاضر شش گروه کالایی در فرآیند واردات وجود دارد که گروههای یک و دو سهم کمتری دارند، اما بخش عمدهای از گروههای دو تا شش را انواع کالاها تشکیل میدهد؛ از مواد غذایی و اقلام دارویی و پزشکی گرفته تا لوازم صنعتی، قطعات یدکی، کالاهای واسطهای خطوط تولید و حتی کالاهای فرآوریشده. تمام اقلام مورد نیاز کشور را میتوان در میان کالاهای رسوبکرده در گمرک مشاهده کرد.
وی با اشاره به دلایل اصلی این وضعیت بیان کرد: رسوب کالا دلایل متعددی دارد و طبق گزارشی که معاونت اقتصادی وزارت کشور ارائه کرده، دستکم هفت عامل اصلی برای آن شناسایی شده است. این گزارش نشان میدهد که در نهایت از این رسوب، بخش دولتی منتفع میشود و تنها گروههایی که متضرر میشوند، تولیدکنندگان، بازرگانان و در نهایت مصرفکنندگان نهایی هستند.
کالاهای رسوبشده در گمرک هزینه زیادی را تحمیل میکنند
او با تشریح پیامدهای اقتصادی رسوب کالا اظهار کرد: کالایی که در گمرک رسوب میکند، مشمول هزینههای متعدد از جمله انبارداری، بیمه و جریمههای سنگین تاخیر در تخلیه کانتینر از سوی خطوط کشتیرانی میشود. تمام این هزینهها مستقیماً روی قیمت تمامشده کالا اثر میگذارد و یکی از عوامل اصلی افزایش لحظهای قیمتها در بازار همین موضوع است.
پورجم با تاکید بر اینکه بخش عمده واردات کشور مواد اولیه است گفت:حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای هستند که وارد خطوط تولید میشوند و پس از فرآوری به کالای نهایی تبدیل میشوند. وقتی هزینه ورود این اقلام افزایش پیدا میکند، بهطور طبیعی قیمت نهایی محصولات نیز بالا میرود؛ موضوعی که امروز در قالب کمپینهایی مثل گران شده، نخرید در بازار دیده میشود.
وی با اشاره به نمونههای عینی در صنایع مختلف افزود: در صنایع لبنی، مواد اولیهای مانند استابلایزر، نگهدارندهها و مخمرها که وارداتی هستند، بهدلیل رسوب در گمرک با افزایش هزینه مواجه میشوند و تولیدکننده ناچار است قیمت محصول را بالا ببرد. همین وضعیت را در صنایع پوشاک، لوازم بهداشتی و لوازم خانگی نیز شاهد هستیم. اگر برای این مسئله چاره اساسی اندیشیده نشود، با یک ابرفاجعه اقتصادی روبهرو میشویم.
اقدامات دولت بیشتر مسکن است تا درمان
او با انتقاد از رویکردهای مقطعی دولت تصریح کرد: در حوزه کالاهای دارویی امتیازاتی داده میشود، اما این اقدامات بیشتر شبیه مسکن است. با مسکن نمیتوان بیماری را درمان کرد؛ باید عامل اصلی مشکل را از بین برد. سیاستگذاریهای فعلی بیشتر واکنشی است، یعنی منتظر میمانیم بحران ایجاد شود و بعد به فکر درمان میافتیم، در حالی که پیشگیری اصل اساسی است.
پورجم در پایان با اشاره به ناکارآمدی برخی تصمیمات اجرایی خاطرنشان کرد: کاهش سقف واردات به ۱۰۰ هزار دلار، تقسیم آن بین فعالان اقتصادی یا افزایش تعداد کارتهای بازرگانی، درمان موثر این مشکل نیست. تا زمانی که سیاستهای کلان اصلاح نشود و ریشههای رسوب کالا در گمرک از بین نرود، این اقدامات نتیجهای در کنترل قیمتها و حمایت از تولید نخواهد داشت.