حمیدرضا صالحی: دلالان محصولات پتروشیمی ایرانی رو با تخفیف بیشتری میخرند
در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار تحریمها، ریسک سرمایهگذاری و افت رقابتپذیری در بازارهای جهانی روبهروست، دولت تصمیم گرفته نرخ خوراک پتروشیمیها را افزایش دهد. این موضوع چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
حمیدرضا صالحی با اشاره به افزایش اخیر نرخ خوراک پتروشیمیها و صنایع بزرگ به اقتصاد پیشتاز گفت:افزایش اخیر قیمتها در حوزه صنایع استراتژیک از جمله فولاد و پتروشیمی، بر مبنای مؤلفههایی همچون هزینه حملونقل و برخی آیتمهای جدید در قبوض انرژی صورت گرفته است. در حالی که ممکن است دولت اعلام کند قیمت گاز یا برق افزایش نیافته، اما در عمل، متغیرهای تازهای به قبوض افزوده شده که به شکل غیرمستقیم موجب رشد چشمگیر هزینه انرژی برای صنایع شده است.
او با تأکید بر ضرورت شفافسازی مبانی این تصمیمها بیان کرد:باید مشخص شود که این افزایشها با چه هدفی انجام میشود؛ آیا بهدلیل جبران کسری بودجه دولت است، یا با هدف واقعیسازی نرخ انرژی صورت میگیرد؟ هر یک از این موارد، آثار متفاوتی بر فضای تولید و سرمایهگذاری کشور دارد.
افزایش هزینه انرژی میتواند هزینه مبادله برای طرفهای تجاری ایران را بالا ببرد
صالحی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور با محدودیتها و تحریمهای مضاعف همراه است، تشریح کرد:در وضعیتی که کشور با ریسکهای ناشی از بازگشت تحریمها موسوم به اسنپبک روبهروست، افزایش هزینه انرژی میتواند هزینه مبادله برای طرفهای تجاری ایران را بالا ببرد. این مسئله عملاً باعث میشود بازارهای صادراتی ایران، بهویژه در حوزه محصولات پتروشیمی که عمدتاً به چین و چند کشور محدود صادر میشود، بیشتر در اختیار واسطهها و دلالان قرار گیرد.دلالان نیز با سوءاستفاده از شرایط، محصولات ایرانی را با تخفیفهای بیشتر خریداری میکنند و در نتیجه سود تولیدکنندگان داخلی کاهش مییابد.
وی افزود: در چنین فضایی، افزایش قیمت خوراک یا سوخت پتروشیمیها، در حالیکه رقبای منطقهای مانند قطر با سیاستهای حمایتی در حال تقویت صادرات خود هستند، به زیان رقابتپذیری صنایع ایرانی تمام میشود. منطقی است که دولت با ارائه مزیتهایی مانند خوراک ارزانتر، از توسعه صنایع پاییندستی و افزایش درآمد ارزی کشور حمایت کند؛ اما سیاستهای کنونی در تضاد با چنین اهدافی است.
صالحی هشدار داد: در نیمه دوم سال، تداوم این سیاستها میتواند آثار نامطلوبی بر صنایع و اشتغال کشور داشته باشد. انتظار میرود وزارت نفت در تعیین نرخ خوراک و انرژی به گونهای عمل کند که از یک سو زمینه سوداگری و افزایش غیرمنطقی قیمتها از بین برود، و از سوی دیگر منافع ملی و تولید رقابتی حفظ شود. هرچه نرخ خوراک و انرژی برای صنایع منطقیتر و قابل رقابتتر باشد، کیفیت و توان صادراتی محصولات ایرانی نیز بالاتر خواهد رفت.
او در پایان با اشاره به مشکل «پیشبینیناپذیری» اقتصاد ایران گفت:تغییرات مکرر در قیمت خوراک پتروشیمی و نرخ انرژی در صنایع مختلف مانند فولاد، باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند برنامهریزی بلندمدت انجام دهند. این نوسانات و سیاستهای غیرتشویقی، آسیب جدی به بنگاهها وارد میکند و مانع توسعه پایدار در بخش انرژی و صنایع وابسته میشود.