سیاوش غیبیپور، اقتصاددان: مهمترین عامل در تعیین نرخ ارز، کسری بودجه است
اجرای سیاست تکنرخی ارز بدون اصلاح در نظام بودجه، صادرات و تخصیص ارز، نتیجهای جز افزایش واگرایی بین نرخهای دولتی و آزاد ندارد و در نهایت فشار تورمی بر خانوارها را بیشتر خواهد کرد.
سیاوش غیبیپور، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی، در گفتوگو با اقتصاد پیشتاز، در خصوص چالشهای نظام ارزی کشور و امکان تحقق ارز تکنرخی گفت: واقعیت این است که تجربه سالهای گذشته نشان داده نظام تکنرخی ارز در ایران بیشتر از آنکه واقعی و پایدار باشد، دستوری است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریم، نوسانات فروش نفت و تغییرات تقاضای جهانی برای کالاهای صادراتی روبهرو بوده، تزریق ارز به بازار همواره با چالش مواجه است. از سوی دیگر، بسیاری از صادرکنندگان به دلایل مختلف حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادله بازگردانند یا آن را با نرخ پایینتر عرضه کنند و همین موضوع میل به واگرایی بین ارز آزاد و ارز دولتی را تقویت کرده است.
او ادامه داد: تکنرخی شدن ارز عملاً به شکل دستوری اجرا میشود و پس از مدتی دوباره به همان وضعیت دونرخی یا چندنرخی بازمیگردد، چون سازوکار پایداری وجود ندارد که این دو نرخ را به هم نزدیک کند. به همین دلیل من معتقدم که در سال جاری و حتی در سال ۱۴۰۵ نیز این سیاست به نتیجه نخواهد رسید، زیرا هنوز زیرساختهای لازم برای اجرای واقعی نظام تکنرخی ارز در کشور فراهم نیست.
غیبیپور ادامه داد: در چنین شرایطی تنها اقدام منطقی، حمایت از کالاهای اساسی و دارو با استفاده از منابع ارزی محدود دولت است. دولت باید ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرضروری یا نیمهدولتی را به جای تزریق مستقیم به بازار، به شکل هدفمند در قالب یارانه یا حمایت از اقشار آسیبپذیر مصرف کند. در غیر این صورت، ارز دولتی صرف واردات کالاهایی میشود که در نهایت مردم باز هم آنها را با قیمت آزاد خریداری میکنند و عملاً تأثیر حمایتی خاصی بر سفره خانوار ندارد.
او با اشاره به ریشه ساختاری این ناکارآمدی گفت: بخش زیادی از این مشکل به تخصیص نادرست ارز بازمیگردد. بهعنوان مثال، حجم قابلتوجهی از ارز به شرکتهای محدود و اشخاص حقوقی مرتبط با واردات نهادههای دامی داده میشود، اما در نهایت مردم مرغ را با قیمت آزاد میخرند. این یعنی ارز ترجیحی از دولت خارج شده اما به سفره مردم نرسیده است.
غیبیپور در بخش دیگری از صحبتهای خود تأکید کرد: در شرایط فعلی، سیاستهای ارزی باید واقعبینانه باشد. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به مرکز مبادله اگرچه در قانون دیده شده، اما در عمل ضمانت اجرایی ندارد. صادرکنندهای که میداند میتواند ارز را از مسیرهای غیررسمی یا با واردات کالاهای دیگر به کشور بازگرداند، طبیعی است که تمایلی به عرضه ارز خود در نرخ رسمی ندارد. همین امر باعث میشود همیشه در سمت عرضه کسری وجود داشته باشد و تقاضا از میزان عرضه فراتر رود.
او درباره چشمانداز نرخ ارز در سال آینده نیز گفت: مهمترین عامل در تعیین نرخ ارز، کسری بودجه است. تا زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه از منابع بانکی استفاده کند، ثبات پول ملی کاهش مییابد و فشار تورمی بالا میرود. در کنار آن، عوامل خارجی مانند تحریمها، وضعیت سیاسی منطقه و محدودیتهای فروش نفت هم بر نرخ ارز اثر مستقیم دارند. بر این اساس، پیشبینی من این است که نرخ ارز تا پایان سال با نوسانی حدود ۱۰ درصد مواجه خواهد بود.
غیبیپور در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار بودجه، نظام صادرات و واردات و تخصیص ارز اصلاح نشود، تکنرخی کردن ارز در ایران تنها روی کاغذ ممکن است و در عمل به واگرایی و چندنرخی شدن مجدد منجر خواهد شد.