دکتر موحدمنش: ریشه تورم و ناترازیها در عملکرد بانکهای خصوصی است
سالها پس از خصوصیسازی بانکها، پرسش درباره نقش آنها در شکلگیری تورم، ناترازیهای مالی و توقف سرمایهگذاری، دوباره به کانون توجه بازگشته است؛ پرسشی که حالا برخی اقتصاددانان آن را گره اصلی ناکامیهای اقتصادی کشور میدانند.
دکتر صادق علی موحدمنش، دکتری علوم اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه، با اشاره به طرح این ادعا که وامهای ازدواج تورمساز هستند به اقتصادپیشتاز گفت: این حرف نوعی فرافکنی است تا بانکها از مسئولیتهای قانونی خود شانه خالی کنند. امروز بانکها پس از خصوصیسازی بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کردهاند. قرار بود بانکهای خصوصی تأمینکننده سرمایه پروژههای بزرگ، کوچک و متوسط باشند، اما منابع مردم را به سمت مصارفی بردند که هیچ نتیجهای جز تضعیف اقتصاد کشور نداشته است. حالا که صحبت از پرداخت وامهای ضروری و حداقلی برای جوانان میشود، همان را هم با ادعای ایجاد تورم زیر سؤال میبرند. کسی که الفبای اقتصاد را نخوانده چگونه میخواهد بانکداری انجام دهد؟
وی با تأکید بر اینکه پرداخت وامهای خرد در دوران رکود میتواند به رونق بخشهای صنعتی کمک کند، بیان کرد:
وام ازدواج رقم ناچیزی است که جوانان با آن کالاهای ضروری مانند یخچال، تلویزیون یا لوازم خانگی میخرند و همین امر میتواند باعث شکوفایی بخشی از صنایع شود. اما بانکها باندهای اقتصادی برای خود ایجاد کردهاند و فشار اصلی را بر مردم و اقتصاد وارد میکنند. به این نتیجه رسیدهام که کشور از دست بانکهای خصوصی نجات پیدا نمیکند مگر اینکه نظام بانکی دوباره ملی شود. بانکهای خصوصی نه تنها منابع لازم برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال را تأمین نمیکنند، بلکه با رفتارهای خود تورم را تشدید کردهاند.
تورمزایی بانکهای خصوصی و فرار از مسئولیتهای قانون
موحدمنش با بیان اینکه بخش مهمی از تورم نتیجه پولآفرینی و فعالیتهای غیرمولد بانکهای خصوصی است، تشریح کرد: بانکها به جای ایفای نقش بانکی، وارد بازار ملک، ارز و طلا شدند و متغیرهای اصلی اقتصاد را بر هم زدند. منشا بخش عمده ناترازیهای پولی و مالی کشور عملکرد همین بانکها در چهار دهه گذشته است. اگر قصد نجات اقتصاد را داریم باید بانکها برای یک دوره مشخص، مثلا ۱۰ تا ۲۰ سال، ملی شوند. پس از آن و پس از رسیدن اقتصاد به ثبات میتوان دوباره خصوصیسازی را با نظارت جدی بانک مرکزی دنبال کرد.
او با اشاره به ضعف نظارتی در نظام بانکی افزود: در اکثر کشورهای دنیا سیستم بانکی بر پایه مقررات دقیق عمل میکند، اما در کشور ما نظارت جدی بر بانکها وجود ندارد. بسیاری از بانکهای خصوصی توسط افراد و گروههایی تأسیس شدند که در گذشته در نظام بانکی فعال بودهاند و اکنون خارج از چارچوبهای نظارتی عمل میکنند. به همین دلیل معتقدم بانک مرکزی توان مقابله با بانکهای خصوصی را ندارد و تنها راه، ملی شدن موقت آنهاست.
ضعف نظارتی و ناتوانی بانک مرکزی در مهار بانکهای خصوصی
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه گفت: تا زمانی که اقتصاد سالمسازی نشود، هیچ کدام از اهداف کلان اقتصادی در کشور به نتیجه نخواهد رسید. بخش مهمی از تورم ناشی از خلق پول بیضابطه در شبکه بانکی و همچنین افزایش هزینههای اقتصادی ناشی از نرخهای بالای تسهیلات است. همین موضوع موجب شده سرمایهگذاری ثابت در کشور تقریبا متوقف شود. قرار بود خصوصیسازی باعث افزایش کارایی شود، اما بانکها منابع مردم را به سمت فعالیتهایی بردند که هیچ ارتباطی با توسعه اقتصادی نداشت. اگر منابع و مصارف این بانکها را بررسی کنید، میبینید ابر بدهکاران چه کسانی هستند و بانکها پول مردم را به چه سمتهایی بردهاند.
او با اشاره به اینکه بانکهای خصوصی به دلیل ناکارآمدی ساختاری و سوءمدیریت شکست خوردهاند، توضیح داد: این بانکها به دلایل مختلف از جمله ضعف مدیریت مالی و فقدان درک علمی از بانکداری، به جای نقش اقتصادی، یک فعالیت تجاری بیضابطه را دنبال کردند. این وضعیت اصلاحپذیر نیست و بانک مرکزی ابزار و قدرت کافی برای اصلاح آن را ندارد. بنابراین فقط یک تصمیم بالادستی و یک مصوبه جدی در مجلس شورای اسلامی میتواند بانکها را به مسیر درست برگرداند. پس از ملی شدن و رسیدن اقتصاد به وضعیت باثبات، میتوان دوباره خصوصیسازی را با نظارت کامل دنبال کرد. من مخالف خصوصیسازی نیستم، اما نظام بانکی فعلی آنقدر ناسالم است که اصلاح آن در این شرایط ممکن نیست.