کد خبر : 915
تاریخ درج خبر : 2025/12/01
سایز فونت: 16px

محمود تهی دست: همکاری و همیاری میان دولت و بخش خصوصی، شرط اصلی پیشرفت اقتصادی است

در حالی که ظرفیت‌های تجاری، مرزی و معدنی شرق کشور می‌تواند موتور محرک اشتغال باشد، روایت فعالان اقتصادی از فاصله عمیق میان تصمیم‌سازی در پایتخت و واقعیت‌های اقتصادی زاهدان حکایت دارد؛ فاصله‌ای که به اعتقاد اعضای اتاق بازرگانی زاهدان، بدون ورود جدی دولت به سرمایه‌گذاری و تفویض اختیار، همچنان پابرجا می‌ماند.

محمود تهی‌دست، عضو اتاق بازرگانی زاهدان، با اشاره به نقش مشورتی اتاق در حوزه تأمین کالاهای اساسی از مرزهای استان سیستان و بلوچستان، به اقتصاد پیشتاز گفت: مشورت‌هایی که در ارتباط با واردات کالاهای اساسی انجام می‌شود، اثرگذاری مطلوبی داشته و اتاق بازرگانی در این زمینه نقش فعالی ایفا کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی مدیران دولتی به پیشنهادهای بخش خصوصی بیان کرد: اتاق بازرگانی سال‌هاست موضوع واردات برخی کالاها بدون نیاز به ارز را بررسی می‌کند و در حوزه‌هایی مانند کالاهای اساسی، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای استان نیز نظرات کارشناسی ارائه داده است. این ظرفیت مشورتی در صورت توجه مدیران اجرایی، می‌تواند به نتایج عملی و مؤثر منجر شود.

او با اشاره به اینکه نزدیک به ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و شبه‌دولتی است، افزود: برخی مدیران تمایلی به استفاده از مشورت‌های اتاق ندارند در حالی که اتاق می‌تواند بهترین مسیرها و راهکارها را برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد دهد. اتاق تاکنون از اهداف خود منحرف نشده و در حوزه‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و تقویت ارتباطات مرزی به‌خوبی عمل کرده است، اما اختیار اجرایی در دست تصمیم‌گیران دولتی است.

در سال‌های اخیر ورود شرکت‌های معدنی به بهبود نسبی اشتغال کمک کرد

تهی‌دست با بیان اینکه اتاق بازرگانی نقش مشاور را کنار مسئولان ایفا می‌کند، تصریح کرد: اگر مسئولان به این مشورت‌ها توجه کنند، اثرگذاری اتاق چندین برابر خواهد شد. برخی مدیران تصور می‌کنند این مشورت‌ها ممکن است جایگاه تصمیم‌گیری آنان را تضعیف کند، در حالی که همکاری و همیاری میان دولت و بخش خصوصی، شرط اصلی پیشرفت اقتصادی است.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان سیستان و بلوچستان گفت: در سال‌های اخیر ورود شرکت‌های معدنی، هرچند محدود به بهبود نسبی اشتغال کمک کرده است. با این حال اعتقاد شخصی من این است که دولت باید ابتدا خود سرمایه‌گذاری کند و سپس بستر را برای واگذاری به بخش خصوصی فراهم سازد؛ امری که تاکنون به‌صورت کامل محقق نشده است.

این عضو اتاق بازرگانی زاهدان درباره فرصت‌های توسعه استان افزود: سیستان و بلوچستان ظرفیت بالایی در حوزه تجارت، حمل‌ونقل، معادن و صادرات دارد و در این بخش‌ها نیز طی سال‌های اخیر رشد بهتری نسبت به گذشته شاهد بوده‌ایم، اما در حوزه تولید به دلیل هزینه بالای تولید، کمبود نیروی فنی و ماهر و یکسان بودن شرایط تسهیلات بانکی، مالیات و بیمه با استان‌های برخوردار، رشد قابل قبولی اتفاق نیفتاده است.

تهی‌دست در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که اختیارات واقعی و مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر برخوردار از جمله سیستان و بلوچستان در نظر گرفته نشود، طبیعی است که سرمایه‌گذاران استان‌هایی مثل اصفهان و تهران را برای فعالیت اقتصادی ترجیح دهند.


برچسب ها
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *