مرتضی کاظمی: تا زمانی که دولت از جایگاه تولید و فروش بنزین کنار نرود اوضاع درست نمیشود
در حالی که سالهاست سیاستگذاری انرژی در ایران میان قیمت، یارانه و مصرف در رفتوآمد است، تحلیلها نشان میدهد ریشه بحران بنزین فراتر از اعداد و تعرفههاست و به ساختار تصمیمگیری و نقش دولت در زنجیره انرژی بازمیگردد.
مرتضی کاظمی با اشاره به ریشههای بحران بنزین، به اقتصاد پیشتاز گفت: گره کور بنزین در ایران نه یک مساله قیمتی، بلکه حاصل یک خطای عمیق در حکمرانی است؛ خطایی که دولت را به بنزینفروش، قیمتگذار و بنگاهدار انرژی تبدیل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچیک از نسخههای مقطعی بدون اصلاح نقش دولت به نتیجه نمیرسد، بیان کرد: هدفمندی یارانهها، سهمیهبندی، کارت سوخت، درآمد پایه همگانی و حتی آزادسازی قیمت، تا زمانی که دولت از جایگاه تولید و فروش بنزین کنار نرود، صرفا مسکنهایی موقتی خواهند بود و بحران را به تعویق میاندازند.
او با بیان اینکه مساله بنزین در ایران پیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است، توضیح داد: وقتی دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره نفت و سوخت هم مالک است، هم تولیدکننده، هم فروشنده و هم قیمتگذار، هیچ اصلاح پایداری شکل نمیگیرد و هر سیاستی به بنبست میرسد. اصلاح باید از حکومت آغاز شود، نه از مردم؛ چرا که فشار بر مصرفکننده بدون اصلاح ساختار، تنها صورت مسأله را پاک میکند.
کاظمی با رد روایت رایج ملی شدن نفت تصریح کرد: در عمل نفت در ایران ملی نشد، بلکه دولتی شد و همین دولتیشدن، دولت را به بنزینفروشی کشاند؛ مسیری که طی شش دهه گذشته همه دولتها را گرفتار بحرانهای تکرارشونده قیمتگذاری کرده است.
وی در ادامه با اشاره به تجربه جهانی گفت: تقریبا هیچ کشوری در دنیا دولت را بنزینفروش نمیداند. همانطور که فروش پیاز و سیبزمینی کار دولت نیست، فروش بنزین هم نباید کار دولت باشد. دولت در ایران امروز فروشنده دهها کالا و خدمت شده و تا زمانی که از این نقش دلالی و بنگاهداری خارج نشود، همواره شرمنده مردم خواهد ماند.
وزارت نفت باید تعطیل شود
این تحلیلگر اقتصادی با دفاع از پیشنهاد تعطیلی وزارت نفت افزود: وزارت نفت در ایران موجودیتی بیسابقه است که همزمان سیاستگذار، ناظر، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، قیمتگذار و فروشنده است؛ تمرکزی از قدرت که در هیچ ساختار کارآمدی دیده نمیشود و امکان اصلاح اقتصادی را از بین میبرد. تعطیلی این وزارتخانه بهمعنای افراط نیست، بلکه بازگشت به الگوی عادی جهان است که در آن دولت نقش حکمرانی دارد و تولید و فروش به بازار و بنگاههای تجاری واگذار میشود.
وی با اشاره به ناکارآمدی سیاستهای غیرقیمتی تاکید کرد: سهمیهبندی، کارت سوخت و کنترلهای دستوری نه اصلاح اقتصادیاند و نه مقدمه آن؛ این سیاستها فقط بحران را عقب میاندازند، در حالی که اغلب کشورهای دنیا مصرف سوخت را از مسیر بازار و رقابت تنظیم میکنند.
او در پایان خاطرنشان کزد: تا زمانی که دولت بنزینفروش بر زنجیره انرژی مسلط باشد، نه آزادسازی قیمت راهگشاست نه یارانه، نه فناوری و نه هیچ فرمول اصلاحی دیگر. اصلاح واقعی زمانی آغاز میشود که دولت از بنگاهداری کنار برود و حکمرانی انرژی بر پایه شفافیت، بازار و رقابت بازتعریف شود.