محمدرضا مهرجو: تصمیمهای شتابزده در قیمت سوخت، میتواند موج تازهای از تورم به راه بیندازد
بحث اصلاح یارانهها و تغییر قیمت سوخت دوباره به نقطه حساس رسیده است؛ طرحها یکی پس از دیگری روی میز میآیند، اما تناقض میان اهداف و ابزارها هنوز پابرجاست. نگاه صرف قیمتی به مسئله سوخت، میتواند موج تازهای از گرانی و فشار اقتصادی را رقم بزند.
محمدرضا مهرجو، کارشناس انرژی، درباره طرحهای پشنهادی برای عادلانه کردن یارانهها به اقتصاد پیشتاز گفت: مطالعات و بررسیهای متعددی در مرکز پژوهشها و نهادهای دولتی انجام شده و طرحها و پیشنهادهایی برای هدفمند کردن و عادلانه کردن یارانه بنزین وجود دارد. اخیراً نیز رؤسای قوای کشور و نمایندگان مجلس به ضرورت توزیع عادلانهتر و هدفمندتر یارانه تأکید کردهاند. هدفگذاریهای مختلفی از جمله کنترل مصرف، کاهش یارانههای پنهان و افزایش درآمدهای دولت مطرح است؛ اما این اهداف گاهی با هم همراستا نیستند و تحقق کامل یکی ممکن است دیگری را تحتالشعاع قرار دهد.
او ادامه داد: استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای تغییر رفتار مصرفکننده یا کاهش وابستگی به واردات سوخت میتواند تبعات جانبی جدی داشته باشد؛ افزایش بیضابطه قیمت سوخت ممکن است منجر به تورم گسترده و افزایش هزینه تمامشده کالاها و خدمات مرتبط با حملونقل شود و بعضی کسبوکارها را در معرض تعطیلی قرار دهد. این خطرات نشان میدهد که هر گونه تغییر باید مبتنی بر مطالعات جامع، مدلسازی اثرات اقتصادی و تدابیر جبرانی برای اقشار آسیبپذیر باشد.
افزایش قیمت سوخت؛ راهحل یا آغاز موج تازه تورم؟
مهرجو با اشاره بر اینکه باید رویکردی همهجانبه و تدریجی اتخاذ شود:، توضیح داد: همافزایی بین ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی، طراحی سازوکارهای حمایتی دقیق برای اقشار ضعیف و برنامهریزی برای کاهش عوارض جانبی اقتصادی مثل افزایش هزینه حملونقل و تورم. سیاستگذاران باید آیندهنگر باشند و تنها یک جنبه (مثلاً قیمت) را مدنظر قرار ندهند؛ بلکه باید تأثیرات زنجیرهای تصمیمات را در بخشهای تولید، توزیع و مصرف و نیز در بازارهای مرتبط پیشبینی و مدیریت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، اگر قرار باشد قیمتگذاری سوخت بهعنوان ابزاری برای اصلاح مصرف و تخصیص یارانهها مورد استفاده قرار گیرد، این کار باید با مطالعات دقیق، تدوین بستههای حمایتی جایگزین برای دهکهای پایین درآمدی، و هماهنگی بین دستگاههای مسئول انجام شود تا از بروز شوکهای نامتعادل اقتصادی جلوگیری شود و منافع عمومی بهطور عادلانهتری توزیع شود.