امین شاکری: حذف ارز ترجیحی بدون جبران هدفمند، فشار را بر دهکهای پایین افزایش میدهد
با اجرای تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی با موج تازهای از افزایش قیمتها مواجه شده و واکنشها نسبت به تبعات اقتصادی این سیاست شدت گرفته است؛ اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا حذف ارز ترجیحی میتواند با مدیریت صحیح و جبران هدفمند، به موفقیت برسد یا به عاملی برای تشدید فشار تورمی تبدیل میشود؟
امین شاکری، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به حذف ارز ترجیحی بهعنوان یکی از حساسترین اصلاحات اقتصادی کشور، به اقتصاد پیشتاز گفت: اجرای این تصمیم در راستای مدیریت بهینه منابع ارزی اجتنابناپذیر بوده و آثار آن هم از مسیر واقعی اقتصاد و هم از کانال انتظارات جامعه بر تورم و شاخص قیمتها نمایان میشود.
وی با تاکید بر اینکه انتظار کلی از حذف ارز ترجیحی، مصرف هدفمندتر منابع ارزی و بهبود سازوکار بازتوزیع ثروت و رفاه است، بیان کرد: آثار این سیاست را باید در چند سطح بررسی کرد که در کوتاهمدت، بازار با شوک قیمتی در کالاهایی مواجه میشود که پیشتر از ارز ترجیحی بهرهمند بودهاند.
شاکری با اشاره به افزایش قیمت اقلامی مانند دارو، نهادههای دامی، روغن و گندم تصریح کرد: این افزایش قیمتها سطح عمومی قیمتها را بالا برده و در شرایط فعلی اقتصاد کشور میتواند به تقویت انتظارات تورمی منجر شود؛ هرچند حذف ارز ترجیحی بهخودیخود تورمزا نیست و نحوه جبران آثار آن و سیاستهای پولی پس از اجرا، نقش تعیینکنندهای در میزان فشار تورمی دارند.
انتقال افزایش قیمت نهادهها به زنجیره تولید و رشد هزینه تمامشده محصولات، میتواند به تورم فشار هزینه دامن بزند
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به پیامدهای میانمدت این تصمیم اظهار کرد: انتقال افزایش قیمت نهادهها به زنجیره تولید و رشد هزینه تمامشده محصولات، میتواند به تورم فشار هزینه دامن بزند و در نهایت فشار اقتصادی بیشتری را بهویژه بر دهکهای پایین جامعه تحمیل کند.
وی در عین حال با تاکید بر آثار مثبت بالقوه حذف ارز ترجیحی در صورت اجرای صحیح گفت: کاهش رانت ارزی، محدود شدن قاچاق و فساد، شفافتر شدن قیمتها، ارسال سیگنالهای درست به تولید و کاهش فشار ارزی بر بانک مرکزی از جمله دستاوردهایی است که میتواند به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بهبود فضای کسبوکار منجر شود.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت این اصلاح اقتصادی مستلزم اعتمادسازی اجتماعی، سیاست ارتباطی و اطلاعرسانی قوی، جبران هدفمند برای اقشار آسیبپذیر و پایبندی به انضباط پولی و مالی است؛ در غیر این صورت، هزینههای اجرای این سیاست میتواند بر منافع آن غلبه کند.